الجملة والجمع بينها وبين ما ينافيها من الآيات والاخبار باحد الوجوه المذكورة مع استفادة الاجماع على حرمة القصد والمؤاخذة عليه من كلمات اصحابنا فى مقامين الاوّل اجماعهم على وجوب التّوبة فاذا كانت التّوبة واجبة كان تركها حراما والظّاهر من دون ريب انّه يعتبر فيها امران النّدم على ما مضى من المعصية والعزم على عدم الارتكاب ثانيا لعدم انفكاك النّدم على العزم فالعزم على عدم الاتيان واجب والعزم على الاتيان حرام وليس هذا الّا نيّة المعصية وذلك لوضوح انّ المراد من العزم فى المقام ليس هو القصد الّذى لا يتحقّق الّا بعد الوثوق بحصول ما عزم عليه فانّه يستلزم امتناع التّوبة ممّن لا يثق من نفسه بترك المعصية عند الابتلاء بها وقد صرّح المصنّف ره بهذا فى رسالته المعمولة فى العدالة كالجبان الّذى لا يأمن من وقوعه فى الفرار عن الزّحف ونحو ذلك بل المراد هو تحقّق ارادته بعدم عوده الى المعصية وان لم يثق بحصول مراده وهذا لا ينفكّ عن النّدم الثّانى اجماعهم على صيرورة الصغيرة بالاصرار كبيرة بمقتضى اخبار كثيرة منها قوله ص وسلّم لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار وقد صرّحوا بأنّ الاصرار قد يحصل بالفعل وقد يحصل بالنّية والعزم على الفعل وان لم يفعل فكلامهم في المقامين ظاهر فى انّ نيّة المعصية محرّمة عندهم قلت امّا الاوّل وهو وجوب العزم على التّرك فى التّوبة فهو مسلّم الّا انّ وجوب التّوبة المشتملة على الامرين ليس من الاوامر التّعبدية بحيث تكون من الواجبات المستقلّة ليترتّب على موافقة امرها ثواب الاطاعة زائدا عمّا يقتضيه نفس ترك المامور به ويترتّب على تركها عقاب آخر غير العقاب الّذى لم يتخلّص منه بل وجوبها عقلىّ ارشادىّ لرفع مفسدة المعصية السّابقة وان امر بها الشّارع ايضا فى الكتاب والسنّة فهى من قبيل معالجة المريض الّذى يأمر بها الطّبيب والامر الارشادى لا يترتّب على مخالفته سوى ما يقتضيه نفس ترك المامور به مع قطع النّظر عن تعلّق الامر ولا على موافقته الّا ما يقتضيه فعله كذلك وعلى هذا فلا يدلّ على حرمة نيّة المعصية وامّا الثانى وهو صيرورة الصغيرة بالاصرار كبيرة فمسلّم ايضا الّا انّ قيام الإجماع على حصول الاصرار مع العزم على العود وان لم يعد اليها فلا ولذا ادّعى المصنّف ره فى الرّسالة المشار اليها بان الظّاهر صدق الاصرار عليه عرفا ولم يدّع قيام الاجماع حيث قال ثمّ انّه امّا ان يعزم على غيره مع فعله او لا معه وامّا ان لا يعزم عليه وعلى الثانى امّا ان يفعل الغير وامّا ان لا يفعله وحكم الجميع انّه ان كان عازما على العود فالظّاهر صدق الاصرار عرفا وان لم يعد اليها ويؤيّده مفهوم قوله ع ما اصرّ من استغفر وقوله ع فى تفسير قوله تعالى ولم يصرّوا الاصرار ان يحدث الذّنب فلا يستغفر الخ وغير خفىّ انّ منع الظّهور العرفى ايضا بمكان من الامكان