الإثم من المعان وان لم يتحقّق منه ومنهم من قال بعدم اعتبار القصد وكفاية تحقّق الإثم من المعان ومنهم من قال بعدم اعتبار الأمرين رأسا وانّ بيع العنب ممّن يعلم انّه يعمله خمرا حرام لانّه إعانة على الاثم وان لم يعمله خمرا ولا قصد البائع ببيعه التّخمير من المشترى وعن المحقّق الاردبيلى فى آيات احكامه فى الكلام على الآية الظّاهر انّ المراد بالإعانة على المعاصى مع القصد او على الوجه الّذى يصدق انّها إعانة انتهى وقال المصنّف فى كتاب المتاجر بعد نقل هذه العبارة ولقد دقّق النّظر حيث لم يعلّق صدق الاعانة على القصد ولا اطلق القول لصدقه بدونه بل علّقه بالقصد وبالصّدق العرفى وان لم يكن قصد انتهى وهذا هو الصّواب فانّ ارتباط معصية العاصين وظلم الظّالمين باسباب وامور هى من افعال المكلّفين لا ريب فيه وكذا لا ريب فى انّه لا يصحّ صدق الإعانة على جميع ذلك والّا لزم ان يكون الحقّ تعالى معينا على الاثم والعدوان فانّ المقدّمات والآلات كلّها من الله تعالى وليس من العبد الّا القصد والعمل والأمور الّتي لها دخل فى صدور الفعل وتحقّقه على أقسام منها ما لا يعدّ من المقدّمات رأسا كتجارة التّاجر الّتى لو لاها لم يمكن للعشّار ان يأخذ عشرها فانّها فى الحقيقة بمنزلة الموضوع لتحقّق الإرادة التقديريّة المتعلّقة بالظّلم وأخذ العشر وهذا ليس من الإعانة ومنها ما يكون علّة تامّة لصدور الفعل عن المعان بلا اختيار وهذا ايضا خارج عن الإعانة ويكون من باب الأسباب ومنها ما يكون من المقدّمات القريبة بحيث لا يتوقّف فعل الإثم الّا على عمل المعين كتناول العصا لمن يريد ضرب المظلوم وبيع السّلاح من اعداء الدّين حين قيام الحرب واعطاء الكأس لمن اراد شرب الخمر وبيع العصير المتنجّس لمستحلّه وهذا من الاعانة وان لم يكن المعين قاصدا لذلك نظير صدق التّعظيم او الإهانة على بعض الأفعال وان لم يكن الفاعل قاصدا لهما ومنها ما يكون من المقدّمات الّتى لا تكفى حصولها فى تحقّق الاثم والعدوان بل يتوقّف على امور أخر ايضا كبيع العنب لمن يعمله خمرا فهذا ان وقع بقصد التوصّل الى فعل المعان صدق عليه الإعانة والّا فلا فكلّ من عمل عملا بقصد ترتّب الإثم عليه وكان من نيّته ذلك سواء كان بواسطة او وسائط كان معينا وصدق على فعله الاعانة وبالجملة ليست الإعانة من الموضوعات الشرعيّة حتّى تفتقر فى معناها الى النّص بل هى موضوع عرفىّ والضّابط فيها عرفا احد امرين احدهما القصد والنيّة وثانيهما تمحّض العمل لذلك وان لم يكن قاصدا وسواء كان على سبيل الانفراد او على الاشتراك ولو كان مجرّد العلم بمدخليّة العمل مط فى تحقّق فعل الإثم موجبا للحرمة وصدق الإعانة لزم ان يكون اكثر المعاملات حراما بحيث يكون تركه حرجا عظيما لوضوح العلم العادى بانّ بيع السّلاح من الأمر او الظّلمة وغير السّلاح فيه تقوية لهم وكذا فى اجارة الدّور والمساكن لهم فيها مدخليّة تامّة لعملهم