الكتاب ذلك فهو الحال فى سائر المرجّحات لانّها باسرها على نسق واحد مضافا الى عدم القول بالفصل بل الاتّفاق على عدمه الرابع انّ من تلك المرجّحات اعدليّة راوى احدى الروايتين وقد قدّمت على الشّهرة فى مقبولة عمر بن حنظلة الّتى هى من عمدة ادلّة وجوب الترجيح مع انّ الترجيح على القول بوجوبه يكون لقوّة الظّن فى احدى الرّوايتين ومن الواضح انّ الشهرة اقوى منها من حيث افادة الظّن بصدق موردها وحاصل الوجه هو تسليم ظهور الاخبار العلاجيّة فى وجوب الاخذ بالمرجّحات الّا انّ هناك قرائن توجب الصّرف الى الاستحباب ويجاب عن الاوّلين بانّهما على تقدير تماميّتهما انّما يقدحان فى القول بوجوب الاخذ بتلك المرجّحات من باب التعبّد ولا يقدحان فى وجوبه من حيث الظّن باقربيّة احدى الروايتين الى الواقع وابعديّتها عن الباطل فانّ مراعات الترتيب بينها والعمل بخصوص كلّ منها يلزم على ذلك القول الاوّل وامّا على القول بوجوب الترجيح على الوجه الثانى فلا يجب ملاحظة التّرتيب بينها على النّحو المذكور فى الاخبار ولا وجه للاقتصار على ما ذكر فيها من المرجّحات بل المناط ح هو ما مرّ من اشتمال احدى الروايتين على مزيّة مفقودة فى الاخرى موجبة لاقربيّة ذيها الى الواقع او ابعديّته عن الباطل والتّرجيح بتلك المزيّة وان كان ايضا تعبّدا من الشّارع الّا انّه ليس تعبّدا صرفا غير منوط بامر جامع بينها كما هو مقتضى القول الاوّل والحاصل انّ اصحاب القول الاوّل انّما يتعبّدون بخصوصيّات تلك المرجّحات المنصوصة ولا يتعدّون الى غيرها وبتقديم بعضها على التّرتيب المذكور فيها وامّا اصحاب القول الثانى فلا يتعبّدون بشيء منها وانّما يتعبّدون بالمزيّة الموجودة فى احدى الروايتين الموجبة لاقربيّة ذيها الى الواقع من اىّ سبب حصلت ويحملون ذكر المنصوصة منها فى الاخبار على ذكر بعض الافراد من باب التمثيل ويقولون انّ المناط فى الترجيح هى المزيّة المذكورة والواجب على الشّارع التنبيه عليها اذ لو لاه لزم تسامحه فى بيان الواجب وهو حاصل كما يقضى به التامّل فى تلك الاخبار ولا يلزم عليه التنبيه على خصوصيّاتها لعدم اناطة التّرجيح بخصوص شيء منها حتّى يلزم من عدم التنبيه عليها التّسامح فى بيان الواجب وكذلك لا يقدح اختلاف الترتيب فى ذكر المنصوصة منها بل الاختلاف ممّا يؤيّد ويشير الى ما هو مناط التّرجيح وقد اعترف المستدلّ فى الوجه الرابع بانّ الترجيح على القول به منوط بقوّة الظّن فى احدى الرّوايتين وهو ما اختاره اصحاب القول الثانى وبناء على هذا القول اذا تحقّقت جملة من المزايا فى إحداهما وجملة أخرى مخالفة لها فى الأخرى كان الاعتبار بما يكون محصّلا للظّن الاقوى وان كانت الاخرى المفيدة للظّن الاضعف متقدّمة فى الذكر فى الاخبار فانّها ح غير مندرجة فى المزيّة الّتى انيط بها التّرجيح نعم هى مندرجة فيها اذا كانت سليمة عن معارضة الاقوى ظنّا وقد اتّضح لك انّ الشّارع اذا اناط الترجيح بكون احدى الرّوايتين مشتملة على مزيّة موجبة لأقربيّتها الى الواقع او ابعديّتها عن الباطل وتعبّدنا بهذه الخصوصيّة فلا يعقل تعبّده ايّانا بمصداقيّة شيء لها فانّها كسائر المفاهيم يكون صدقها على ما ينطبق عليها قهريّا وعلى ما لا ينطبق عليها ممتنعا فعلى تقدير عدم اختلاف الاخبار فى ترتيب المزايا لا حجّة فيها لاثبات وجوب التّرتيب بينها