غير معلومة العنوان حتّى يكون الشكّ فى اعتبار مزيّة اخرى غيرها راجعا الى الشكّ فى المصداق وذلك لاتّفاق الفريقين فى وجوب الاخذ بالمرجّحات المنصوصة لا من حيث انّها من مصاديق ما قيّد به تلك الاطلاقات بل لتقييدها بها بانفسها وانّما النزاع فى تقييدها ايضا بغيرها من المزايا الموجبة لاقربيّة احتمال صدور ذيها او احتمال كون وجه صدوره بيان الواقع او ابعديّة ذيها عن الباطل باحد الاحتمالين بعد الفراغ عن كون تلك المزيّة المبحوث عن اعتبارها كذلك فالمتعدّى يدّعى تقييدها بصورة فقد مطلق المزيّة كذلك الّتى من افراد المزايا المنصوصة وانّ تقييدها بفقد المنصوصة انّما هو لاجل كونها من افراد ذلك والمقتصر يدّعى تقييدها بفقد المزايا المنصوصة خاصّة والتقييد على تقدير التعدّى اكثر منه على تقدير الاقتصار فيكون الشكّ فى اعتبار مزيّة غير المنصوصة راجعا الى الشكّ فى التقييد البدوى الزّائد على القدر المعلوم فإن قلت تقييدها بفقد المرجّحات المنصوصة معلوم والشكّ فى انّ الملحوظ خصوصها او القدر المشترك بينها وبين غيرها واخراجها من حيث انّها من افراده ومن الواضح انّ على الثانى لا يلزم تقييد زائد على القدر المعلوم فانّ الملحوظ فى الإخراج حينئذ يكون نوع المزيّة لا خصوصيّات المزايا وهو امر وحدانىّ فالامر دائر بين ان يكون الخارج ذلك الامر الوحدانيّ او خصوصيّة كلّ واحد من المرجّحات المنصوصة وعلى الاوّل لا يصحّ التّمسك بالاطلاقات على نفيه قلت لا اشكال ظاهرا فى تخصيص ادلّة التراجيح بالتّقييد بالمرجّحات المذكورة فيها بحسب ظاهر الدّليل والمتعدّى الى غيرها لا ينكر ذلك بل يدّعى استظهار وجوب الاخذ بكلّ مزيّة من قرائن مذكورة فيها بدقيق النظر وامّا دعوى اختصاص ادلّة التخيير بصورة التكافؤ من جميع الوجوه فهو كلام آخر يأتى التعرّض له قوله (فلا بدّ للمتعدّى من المرجّحات الخاصّة المنصوصة من احد امرين) ما ذكره من التّرديد منفصلة باعتبار منع الخلوّ فقط ضرورة عدم التنافى بين طرفيه ثمّ إنّ الشّواهد المذكورة فى المتن تشهد جميعها بالامر الاوّل وهو استنباط وجوب العمل بكلّ مزيّة من اخبار الترجيح ويمكن ان يستشهد للأمر الثّانى بظهور الاسئلة فانّ قول السّائل يأتى عنكم خبر ان احدهما يامرنا والآخر ينهانا كيف نصنع ظاهر فى انّ مورد السؤال هو مقام التحيّر فى مقام العمل ومع وجود مزيّة فى احدهما يوجب اقربيّة ذيها الى الواقع لا يكون تحيّر فالظّاهر من السؤال انّ الدّاعى للسؤال انّما هو تحيّر السّائل فمورد السّئوال هو التحيّر سيّما بملاحظة قوله كيف نصنع فانّه كالصّريح بل الصّريح فى ذلك فالحكم المذكور فى الجواب يختصّ بمورد السؤال فانّ ظاهر الجواب كونه جوابا عن مورد السّئوال هذا وفيه انّ اختصاص اخبار التخيير بصورة التحيّر ممّا لا اشكال فيه لكنّه لا يجدى فى المقام شيئا ضرورة انّ التحيّر لا يرتفع بمجرّد وجود مزيّة فى المورد لاحد المتعارضين وانّما يرتفع بعد ثبوت اعتبارها عند المكلّف ومع الشكّ فى الاعتبار فالتحيّر متحقّق ايضا وان فرض كونه ثابتا فى الواقع لانّ مجرّد اعتبار مزيّة فى الواقع مع عدم العلم به لا يرفع التحيّر فيتوقّف رفعه فى مورد الشكّ على ظهور ادلّة الترجيح فى اعتبار مطلق المزيّة فظهور اختصاص اخبار التخيير بصورة التحيّر لا يجدى والّذى يجدى هو ظهور اختصاصها بصورة عدم