٢ ـ المقام الاول حكمها التكليفي

المعروف بين الأصحاب ان التقية تنقسم بحسب حكمها التكليفي إلى أقسام خمسة : منها ما هو واجب ، ومنها ما هو حرام ، ومنها ما هو راجح ومنها ما هو مرجوح ، ومنها ما يتساوى طرفاه جوازا. وهو موافق للتحقيق.

فلنبدأ بالقسم الجائز منه بالمعنى الأعم ثمَّ نتبعه بما هو حرام ، ثمَّ نبين ما هو راجح ومرجوح.

اما الأول فلا ينبغي الشك في جوازها إجمالا في بعض الموارد ويدل عليه مضافا الى الإجماع آيات من الذكر الحكيم ، واخبار متواترة جدا ، ودليل العقل وقضاء الوجدان السليم.

اما الايات :

فمنها قوله تعالى في سورة آل عمران (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ)(١)

__________________

(١) آل عمران ـ ٢٨.