استفادتها من الاخبار تحتاج إلى دقة خاصة في الاخبار لا تحصل الا تلاحق الأفكار بعد برهة طويلة من الزمان.

مضافا الى ان عدم تعرضهم لها بهذه الصورة المعمولة في هذه الأعصار ، لا يدل على عدم اعتبارها عندهم فإنه لم يكن من دأبهم إيداع جميع القواعد والأصول التي يستند إليها في استنباط الاحكام في كتبهم بصورة خاصة مشروحة.

وكيف كان يمكن الاستدلال على هذه القاعدة بأمور.

١ ـ الأخبار العامة والخاصة

أولها وهي العمدة ؛ الأخبار المستفيضة الواردة في أبواب مختلفة : بعضها مختصة بالطهارة أو الصلاة ، وبعضها عامة لا تقييد فيها بشيء وقسم ثالث منها وان كان واردا في مورد خاص ولكنه مشتمل على كبرى كلية يستفاد منها قاعدة كلية شاملة لسائر الأبواب.

فلا بد لنا أولا إيراد جميع ما ظفرنا به من الروايات ثمَّ البحث عن مقدار دلالتها وما يحصل لنا من ضم بعضها ببعض والجمع بينها وهي روايات :

١ ـ ما رواه زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر؟ قال يمضى قلت : رجل شك في التكبير وقد قرء؟ قال يمضى ، قلت : شك في القراءة وقد ركع؟ قال : يمضى قلت شك في الركوع وقد سجد؟ قال : يمضى على صلوته ثمَّ قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمَّ دخلت في غيره فشكك ليس بشيء (رواه في الوسائل في الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث الأول ـ) وهذه الرواية بحسب ظاهرها شاملة للطهارة والصلاة وغيرهما من العبادات بل تشمل جميع المركبات التي لها أثر شرعي في أبواب العبادات والمعاملات وغيرهما ـ كما سيأتي الكلام فيه