(م) وقد يقال بالتخيير مطلقا من جهة ما ورد من ان الجاهل فى الجهر والاخفات معذور وفيه مضافا إلى ان النص انما دل على معذورية الجاهل بالنسبة الى لزوم الاعادة لو خالف الواقع واين هذا من تخيير الجاهل من اول الامر بينهما بل الجاهل لو جهر او اخفى مترددا بطلت صلاته اذ يجب عليه الرجوع الى العلم او العالم ان الظاهر من الجهل فى الاخبار غير هذا الجهل.

(ش) اقول ان القائل بالتخيير مطلقا اى سواء قلنا بكون الاخفات رخصة للمرأة او عزيمة لها هو صاحب الفصول ومستنده عدة اخبار دلت على معذورية الجاهل فى الجهر والاخفات فى مواضعهما فلا يجب عليه الاحتياط فى ذلك بل يتخير من اول الامر بينهما حيث قال صاحب الفصول فى مقام توجيه كلام الشهيد (قده) ورد اعتراض المحقق القمي (ره) فى القوانين عليه بان بين كلامى الشهيد فى الذكرى تدافعا حيث حكم فى الذكرى على الخنثى بوجوب ستر الراس فى الصلاة والتجنب عن لبس الحرير فيها ثم قال فى موضع آخر الخنثى تتخير فى موضوع الجهر والاخفات وان جهرت فى مواضع الجهر فهو اولى اذا لم يستلزم سماع من يحرم سماعه واجاب عنه صاحب الفصول انتصارا للشهيد بعد ذكر جهة وجوب الاحتياط على الخنثى فى الاحكام المختصة بكل من الطائفتين بانه ينبغى ان يستثنى من الحكم الاول اى من الاحتياط فى الاحكام المذكورة كل حكم يعذر فيه الجاهل كالجهر والاخفات فى مواضعهما فلا يجب عليه الاحتياط فى ذلك بل يتخير بينهما عند عدم سماع الاجانب صوته لجهله بالحكم فيقطع بالبراءة دون الاحتياط ثم قال وهذا هو السر فى التزام الشهيد (ره) فى الذكرى بوجوب الاحتياط فى مسئلة الستر ولبس الحرير ومصيره الى التخيير فى مسئلة الجهر والاخفات فلا تدافع بين الحكمين اصلا كما زعمه الفاضل المعاصر من كلامه انتهى. واورد الشيخ (قده) على ما اعتقده صاحب الفصول من القول بان الجاهل معذور فى الجهر والاخفات كما ذكرناه تفصيلا بوجهين : احدهما ان معذورية الجاهل انما هى ـ