ـ قيام الحجة واما اذا لم يكن الترك مستندا اليه كالترك بعد انكشاف الخلاف فيكون طغيانه مفوتا لمصلحة الواقع فليس هنا سلوك ليتدارك به ما فات من مصلحة الواقع وبالجملة السببية بهذا المعنى وان كانت معقولة فى نفسها ولا يخالفها شيء من الاجماع والروايات ويندفع بها الاشكال إلّا انه لا دليل عليها ولكنه مع ذلك يكفى احتمالها فى رد دعوى الامتناع المنقولة عن ابن قبة.