ـ وان لم يكن كذلك حينئذ لزم التصويب وجعل الواقع ذا مصلحة دون الامارة خلاف المفروض فلو كان الواجب فى الواقع هو صلاة الظهر وقامت امارة علي وجوب صلاة الجمعة فمع فرض وجود المصلحة فى سلوك الامارة واداء صلاة الجمعة لا يمكن اشتمال صلاة الظهر على المصلحة الملزمة وليس المراد من التصويب الا هذا وهذا محصل الاشكال الذى اورد فى المقام.