(م) هذا كله مع معارضة الاخبار المذكورة باكثر منها مما يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن مثل خبر الثقلين المشهور بين الفريقين وغيره مما دل على الامر بالتمسك بالقرآن والعمل بما فيه وعرض الاخبار المتعارضة بل ومطلق الاخبار عليه ورد الشروط المخالفة للكتاب فى ابواب العقود والاخبار الدالة قولا وفعلا وتقريرا على جواز التمسك بالكتاب مثل قوله عليه‌السلام لما قال زرارة من اين علمت ان المسح ببعض الرأس فقال لمكان الباء فعرفه عليه‌السلام مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب وقول الصادق عليه‌السلام فى مقام نهى الدوانقي عن قبول خبر النمام انه فاسق وقال الله تعالى ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا الآية وقوله عليه‌السلام لابنه اسماعيل ان الله عزوجل يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم وقوله عليه‌السلام لمن اطال الجلوس فى بيت الخلاء لاستماع الغناء اعتذارا بانه لم يكن شيئا اتاه برجله اما سمعت قول الله عزوجل ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا وقوله عليه‌السلام فى تحليل العبد للمطلقة ثلثا انه زوج قال الله عزوجل حتى تنكح زوجا غيره وفى عدم تحليلها بالعقد المنقطع انه تعالى قال فان طلقها فلا جناح عليهما.

(ش) اقول قد تقدم الجواب عن الاخبار الناهية عن العمل بظاهر الكتاب مع ان الاخبار المذكورة معارضة باكثر منها بل لا يبعد ان تكون متواترة معنى حيث دلت علي الرجوع الى الكتاب وعرض الاخبار المتعارضة عليه والاخذ بما وافقه الكتاب وطرح ما خالفه واستشهاد الائمة عليهم‌السلام بظواهره فلا بد حينئذ من حمل الاخبار الناهية اما علي الاستقلال فى الاستفادة من الكتاب كما كان دأب العامة واما على تأويله بما يطابق القياس بالاستحسانات ومنها اى من الاخبار التى ظاهرها جواز التمسك بظاهر القرآن خبر الثقلين فى حديث النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى وهذا الخبر كما صرح به المصنف (ره) مشهور بين الفريقين بل المتواتر فى كل من الطريقين على ما ادعاه بعض الاعلام والتعبير عن كتاب الله وعن الائمة عليهم‌السلام بالثقلين من جهة ان العمل بهما ثقيل وقيل من الثقل بالتحريك بمعنى المتاع ومنها الاخبار الواردة فى عرض الاخبار المتعارضة على الكتاب وفى رد الشرط ـ