ـ حيث ان القوم ذكروا انه يشترط فى الشكل الاول ايجاب الصغرى وفعليتها وخالفهم الشيخ الرئيس والفخر الرازى ومن تابعهما حيث قالوا ان الصغرى الممكنة تنتج مع الضرورية ضرورية ومع اللاضرورية ممكنة خاصة ومع غيرهما ممكنة عامة وانهم ذكروا فى شرائط انتاج الشكل الثانى كون الممكنة مع الضرورية الذاتية او الوصفية وخالفهم الرازى حيث زعم ان الصغرى الممكنة تنتج مع الكبريات الست المنعكسة السوالب ممكنة وغير ذلك مما لا يخفى علي من لاحظها وتتبع تتبعا اجمالا وبين علماء الاسلام فى اصول الفقه كالاختلاف الواقع بينهم فى مقدمة الواجب هل هى واجبة ام لا وفى ان الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضده ام لا واختلافهم فى المسائل النظرية الفقهية اوضح من ان يبين. وفى علم الكلام كاختلافهم فى الجبر والتفويض والامر بين الامرين وكاختلافهم فى الحسن والقبح العقلى والاعتبارى وسبب الاختلافات والمشاجرات بين الفلاسفة فى الحكمة الالهية والطبيعية وبين علماء الاسلام فى اصول الفقه ومسائل الفقه وعلم الكلام وغير ذلك ان القواعد المنطقية عاصمة من الخطاء من جهة الصورة باعتبار انقسام القياس الى الاشكال الاربعة واما كون المنطق عاصما من الخطاء فى المادة فليس له وجه لان اقصى ما يستفاد من المنطق فى باب مواد الاقيسة تقسيم المواد علي وجه كلى الى اقسام مثلا القياس اما برهانى يتالف من اليقينيات واصولها الاوليات والمشاهدات والتجربيات والمتواترات والفطريات واما جدلى يتألف من المشهورات والمسلمات واما خطابى يتالف من المقبولات والمظنونات واما شعرى يتالف من المخيلات واما سفسطى يتالف من الوهميات والمشبهات واشتباه كل واحد من هذه المواد لا يخلو عن بعد وليست فى المنطق قاعدة منضبطة يعلم بها ان كل مادة مخصوصة داخلة فى اى قسم من الاقسام المذكورة بل من المعلوم امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك واما الاقيسة من حيث الصورة فلا يختلط بعضها ببعض حتّى يتحقق الاشتباه والخطاء من جهة الصورة والبحث عن القياس البرهاني واصوله وغيره من الصناعات الأخر واصولها قد تقدم تفصيلا ـ