ـ فكذلك وان عارضه دليل عقلى آخر فان تأيد احدهما بنقلى كان الترجيح للمتأيد بالدليل النقلى وإلّا فاشكال وان عارضه دليل نقلى فان تأيد ذلك العقلى بدليل نقلي كان الترجيح للعقلى إلّا ان هذا فى الحقيقة تعارض فى النقليات وإلّا فالترجيح للنقلى وفاقا للسيد المحدث المتقدم ذكره وخلافا للاكثر هذا بالنسبة الى العقلى بقول مطلق اما لو اريد به المعنى الاخص وهو الفطرى الخالى عن شوائب الاوهام الذى هو حجة من حجج الملك العلام وان شذ وجوده فى الانام ففى ترجيح النقلى عليه اشكال انتهى.

ـ منه هو انه تعالي سكت مع ثبوت المصلحة والمقتضى فى تلك الاشياء والمراد من السكوت هو عدم جعل الحكم فمن المحتمل ان يكون المورد الذى ادرك العقل جهة حسنه او قبحه كان من الموارد التي سكت الله عنها وربما يكون حكم بلا مصلحة فى المتعلق كما فى الاوامر الامتحانية والاوامر الصادرة تقية وغير ذلك من الوجوه التى اقامها على منع الملازمة الواقعية بين حكم العقل والشرع والتزم بالملازمة الظاهرية ببيان ان مجرد احتمال وجود المانع والمزاحم لما ادركه العقل لا يكون عذرا فى نظر العقل بل لا بد من البناء على الملازمة الى ان يتبين المانع والمزاحم فلو خالف وصادف عدم المزاحم كان عاصيا وهو المراد من الملازمة الظاهرية هذا حاصل ما افاده صاحب الفصول فى وجه منع الملازمة. ولا يخفى عليك ما فى مدعاه من الاشكال فليطلب من المطولات قوله حيث نقل كلاما للسيد المتقدم فى هذا المقام الخ اقول ان المحدث البحرانى قد نقل فى مقدمات الحدائق عن السيد المحدث الجزائرى كلاما فى كتابه الانوار النعمانية مشتملا علي جملة من الفروع المتفرعة على هذه المسألة فانه بعد نقل كلام للمحقق فى الاعتماد على الادلة العقلية فى الاصول والفروع وترجيحها على الادلة النقلية قال وبالجملة فكلامهم تصريحا فى مواضع وتلويحا فى اخرى متفق الدلالة على ما نقلنا ولم أر من رد ذلك وطعن فيه سوى المحدث المدقق السيد نعمة الله الجزائرى طيب الله مرقده فى مواضع من مصنفاته منها كتاب الانوار النعمانية وهو كتاب جليل يشهد بسعة دائرته وكثرة اطلاعه على الاخبار وجودة تبحره فى العلوم ـ