الموضوعات. وأما الحاكم فأخرجه في المستدرك وصحّحه. واعترض عليه كثير من أهل العلم ومن أراد استيفاء البحث فلينظر ترجمة الحاكم في النبلاء » (١).
ويردّه ما ذكرناه في الجواب عن كلمات من تقدّمه.
والحاصل : إنّ نسبة إيراد هذا الحديث في كتاب ( الموضوعات ) أو الحكم بوضعه إلى ابن الجوزي لا أساس لها من الصّحة ، والذي أظنّ : أنّ هؤلاء لمّا كانوا في مقام الطعن في فضائل أمير المؤمنين عليهالسلام مهما أمكنهم ذلك ، عنادا ولجاجا وتعصّبا ، وكانوا يعلمون أنّ ابن الجوزي قد أورد طرفا كبيرا من مناقب أمير المؤمنين والعترة الطاهرة في كتاب ( الموضوعات ) فقد نسبوا إليه إيراد هذا الحديث في الكتاب المذكور ، رجما منهم بالغيب من دون مراجعة كتابه.
لكنك قد عرفت أن الحافظ العلائي وابن حجر المكّي ينفيان أن يكون ابن الجوزي قد ذكر حديث الطير في موضوعاته ... مضافا ، إلى أنّ هذا الكتاب موجود بين الأيدي ، فمن يدّعي فليثبت؟.
نعم ، لقد أورد ابن الجوزي حديث الطير في كتابه ( العلل المتناهية ) وموضوعه الأحاديث الضعيفة بحسب السند ـ بزعم ابن الجوزي ـ والتي لا دلالة لألفاظها على كونها كاذبة ... أورده بطرقه الكثيرة وتكلّم عليها ...
لكن هذا لا يضرّ بمطلوب أهل الحقّ لوجوه :
الأوّل : إن ابن الجوزي متعصب مفرط في أحكامه ... وهذا أمر ثابت من كلمات أكابر علماء أهل السنّة.
الثاني : إنّ ابن الجوزي لم يناقش في بعض الطرق التي ذكرها. وإذا
__________________
(١) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة : ٢٨٢.