بـ « المستفيض » و « الباطل » بـ « المتواتر » فإنّه عندئذ يكون لما ذكره وجه!! إنّ هذه الأحاديث التي يدّعيها الرجل وأمثالها إذا وضعت في ميزان النقد ليست إلاّ هباء منثورا ، وكانت كأن لم يكن شيئا مذكورا؟!

ولا تكون الصحاح والمتواترات أدلّة على خلافة الأمير؟

وأمّا أدلّة إمّامة أمير المؤمنين عليه‌السلام وأفضليته : ... فمن تتّبع أسفار القوم وروايات أئمتهم الأساطين ، ونظر فيها بعين الإنصاف ، يرى أنّها أدلّة محكمة رزينة وبراهين متقنة متينة ، بحيث لا يؤثر فيها قدح قادح أو طعن طاعن ...

ومن ذلك حديث الطّير ... فإنّ من نظر في رواته وأسانيده في كتب القوم يذعن بصحّة إحتجاج الإماميّة به على خلافة أمير المؤمنين عليه‌السلام. وكيف لا يكون كذلك؟ وهو حديث رواه أركان مذاهب أهل السنّة وأساطين علمائهم وأعاظم فقهائهم في القرون المختلفة عن التابعين ومعاريف الصحابة الملازمين لخاتم النبيّين ، بل عن رئيس أهل البيت وسيد العترة أمير المؤمنين عليه‌السلام ...!!

لقد بلغ حديث الطير في الصحة والثبوت حدّا حمل جمعا من أكابر أعلامهم المحققين على الإذعان بذلك.

بل كان ثبوته وصحّته في زمن المأمون العباسي قاطعا لنزاع النازعين في مجمع من الفقهاء.

بل لقد استدل واحتّج به سيّدنا أمير المؤمنين عليه‌السلام يوم الشورى وسلّم به وأذعن بثبوته الزبير وطلحة وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص.

بل لقد احتجّ به عمرو بن العاص على معاوية؟

وكيف لا يجوز الإحتجاج والاستدلال بهذا الحديث على أهل السنّة وهم