خلافته إجماعية ـ بزعمه ـ فلا مناص من الطّعن في سند حديث الطّير أو تأويله ...

٢ ـ بطلان دعوى أنّ في سنده مقالا

لكنّ دعوى « إنّ في سنده مقالا لأهل النقل فلا يقاوم ما أوجب تقديم أبي بكر ... » باطلة ... فقد أثبتنا ـ بحمد الله ـ تواتر حديث الطير وقطعيّة صدوره عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ورأيت طرقه العديدة الصحيحة ، وتصريحات أكابر أعلام القوم بصحته ... بقطع النظر عن تواتره ... فلو كان بعد ذلك لأحد مقال في سنده فهو مردود عليه.

٣ ـ بطلان دعوى المعارضة

ومن العجيب : أنّ هذا المحدّث المتّبحر لم يفهم أن أخبار أهل السنّة ـ وإن بلغت عندهم في الصّحة أعلى درجاتها ـ لا تكون حجة على الآخرين ، فقوله : « هذا الحديث لا يقاوم ما أوجب تقديم أبي بكر والقول بخيريّته من الأخبار الصحاح » ساقط في الغاية.

٤ ـ بطلان دعوى الإجماع على خلافة أبي بكر

وأيضا يريد هذا المحدّث ردّ حديث الطير لمخالفته للإجماع المزعوم على خلافة أبي بكر ... لكن أين الإجماع على ذلك؟ لقد ثبت وهن التمسّك بهذا الإجماع في كتب الإمامية من المتقدمين والمتأخرين مثل ( تشييد المطاعن ) وغيره ، بما لا مزيد عليه ... والمؤمن لا يجوّز رفع اليد عن حديث صادر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالقطع واليقين بهكذا دعوى لا أساس لها من الصحة أصلا ...