٨ ـ سخافة التأويل بتقدير « من »

وأمّا ما ذكره من تقدير « من » وحمل « أحبّ الخلق » على « من أحبّ الخلق » فسخيف في الغاية ، وقد عرفت ذلك في جواب كلام ( الدهلوي ).

مضافا إلى أنه ـ بناء على هذا التأويل ـ يكون كلّ من المشايخ الثلاثة المفضّلين على غيرهم بإجماع الامة ـ كما زعم ـ داخلا في دعاء النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، و « من أحبّ الخلق إلى الله » ، فلما ذا جعل الله سبحانه عليا عليه‌السلام مصداق الدعاء ومن طلب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مجيئه إليه ، ولم يجعله أحد الثلاثة المفضّل كلّ منهم عليه عليه‌السلام كما زعم؟!

وأيضا ، لو كان كذلك لم يكن من المناسب أن يردّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المشايخ الثلاثة بعد مجيء الواحد منهم تلو الآخر كما ثبت من رواية أبي يعلى ، إلاّ أن يقال بأن الله تعالى أجاب دعوة النبيّ وأتاه بأحبّ الخلق إليه لكنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ردّهم خلافا لمرضاة ربّه!!

ولكنّ هذا ممّا يهدم أركان الإيمان ، وإن لا يبعد التزامهم به! ألا ترى ( الدهلوي ) ـ في مقام الجواب عن مطعن حديث القرطاس ـ ينكر أن تكون جميع أقوال النبيّ وأفعاله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مطابقة للوحي الإلهي؟!!

لكنّ الإصرار على هذا التأويل العليل ـ والالتزام بهذا اللاّزم الفاسد الشنيع ـ ينجرّ إلى سقوط عمدة أدلّتهم عن الاستدلال ، وهو تمسكّهم بقوله تعالى : ( وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ) على أفضلية أبي بكر. وقد بيّنا وجه ذلك ... فهل يبقون على إصرارهم؟!!

٩ ـ وجوه الرّد على طعنه في العموم باستلزامه دخول النبي

وأمّا قوله : « وممّا يبيّن لك أنّ حمله على العموم غير جائز هو : أنّ