للبحث والمناظرة ، المعلومة لأصاغر الطلبة فضلا عن الأفاضل : عدم جواز الإحتجاج على الخصم بما لا يرويه ولا يرضاه ، فكيف يحتّج ( الدّهلوي ) بحديث الاقتداء ونحوه ممّا اختصّ أهل السنّة بروايته ويريد إلزام الشيعة بذلك؟

إنّه لا يجوز الإحتجاج على الشيعة بما لا ترضاه حتى لو كان في غاية الصحة عند أهل السنّة ...

٢ ـ المعارضة به ينافي ما التزم به ( الدّهلوي )

بل معارضة ( الدّهلوي ) واستدلاله بهذا الحديث ينافي ما التزم به في نفس كتابه ( التحفة ) ... فإنّه قد صرّح في أوّله بأنّه قد التزم فيه بعدم النقل إلاّ عن الكتب المعتبرة للشيعة ، وأن يكون إلزامهم بها لا بما يرويه أهل السنّة ...

فالعجب منه كيف نسي هذا الأصل في غير موضع من بحوث كتابه!! والأعجب من ذلك تكراره لهذا الذي التزم به وتأكيده إيّاه ، فراجع كلامه في الباب الرابع بعد ذكر حديث الثقلين ، وفي الباب السادس بعد ذكر مسألة تفضيل غير الأنبياء ، وفي الباب السّابع أيضا ـ وهو باب الإمامة ـ نصّ على عدم تمسكّه بغير روايات الشيعة ... في مقابلتها!

فقد تعهّد ( الدّهلوي ) وجدّد عهده وميثاقه غير مرة ، ولكنّه نقض العهد وخالف الالتزام غير مرة كذلك!!

٣ ـ المعارضة به ينافي ما نصّ عليه والده

وينافي أيضا ما نصّ عليه والده ولي الله الدهلوي ، وهو إمامه واستاذه ومقتداه في كلّ شيء ... فقد نص وليّ الله في آخر كتابه ( قرة العينين في تفضيل الشيخين ) على عدم جواز المناظرة مع الإمامية والزيدية حتى بأحاديث الصحيحين وأمثالها ، لكونهم لا يرون صحّتها ، فكيف يلزمون بها.