وقال الملاّ يعقوب اللاهوري في ( شرح تهذيب الكلام ) في البحث عن أدلّة أفضليّة أمير المؤمنين عليهالسلام : « ولحديث الطير وهو قوله عليهالسلام : اللهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير فجاء علي فأكل معه. رواه الترمذي.
ولا شكّ أنّ الأحبّ إلى الله تعالى من كان أكثر ثوابا عنده.
أقول : وهذا الحديث يدلّ على أفضليّة علي على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، وهو خلاف الإجماع ، والعام المخصوص لا يكون حجة ».
ودلالة هذا الكلام على مطلوب الإمامية واضحة جدّا ، فقد نصّ اللاّهوري على دلالة حديث الطير على أفضليّة أمير المؤمنين مطلقا حتى من النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ والعياذ بالله ـ. لكن زعم شمول هذا الإطلاق للنبيّ عليه وآله السلام صريح البطلان ، لما نصّ عليه أكابر العلماء المحققين من عدم دخول المتكلّم في إطلاق كلامه ... وسيجيء ما يدل على ذلك ... وعليه ، فهذا العام ليس مخصّصا حتى يقال : العام المخصوص لا يكون حجة.
ولو سلّمنا كونه عاما مخصوصا فهو ـ على ما نصّ عليه أجلّة المحققين في علم الأصول ـ حجة أيضا ... بل حجيّته مورد اجماع مستند إلى الصّحابة ، وإليك كلام القاضي عضد الدين الإيجي الصريح في ذلك ، فإنّه قال في مبحث العام المخصّص من ( شرح المختصر ) :
« لنا ما سبق من استدلال الصّحابة مع التخصيص ، وتكرر وشاع ولم ينكر ، فكان إجماعا. ولنا أيضا : إنا نقطع بأنّه إذا قال : أكرم بني تميم وأمّا فلانا منهم فلا تكرمه ، فترك إكرام سائر بني تميم عدّ عاصيا ، فدلّ على ظهوره فيه وهو المطلوب. ولنا أيضا : إنّه كان متناولا للباقي ، والأصل بقاؤه على ما كان