والحديث شبه الموضوع. انتهى. وقال في الميزان ـ في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي ـ : في أحاديثه مناكير ، وساق هذا منها ثم قال : هذا كذب. وأقرّه في اللسان عليه » (١).

وبعد ، فإنّ تمسّك وليّ الله بهذين الحديثين عجيب من جهة أخرى وهي : إنّ هذا المحدّث ينصّ في نفس كتابه ( قرّة العينين ) على أنّ أحاديث الصحيحين ـ فضلا عن غيرها ـ غير صالحة للإحتجاج على الإمامية بل الزيدية ... فكيف يحتج في هذا الكتاب بهكذا حديثين والحال هذه؟

دعوى المعارضة بـ « من أحبّ الناس إليك؟ ... »

وأمّا دعواه ورود لفظ « الأحب » المطلق في حقّ كثير من الصّحابة فممنوعة ، وكذا المعارضة بما لا يجوز الاحتجاج به من أخبارهم :

أمّا حديث عمرو بن العاص المشتمل على مجيء هذا اللفظ بالنّسبة إلى عائشة وأبيها ، فحاله في القدح والجرح معلوم.

وأمّا حديث أنس الوارد فيه ذلك أيضا ، فهو من رواية « حميد عن أنس » وقد نصّوا على عدم جواز الإحتجاج به إلاّ إذا قال : « حدّثنا أنس ».

أمّا أنّه من رواية « حميد عن أنس » من غير قول « حدّثنا » فذلك ظاهر من رواية ابن ماجة والترمذي. قال ابن ماجة : « حدّثنا أحمد بن عبدة والحسين بن الحسن المروزي قال : ثنا المعتمر بن سليمان ، عن حميد ، عن أنس قال : قيل : يا رسول الله أيّ الناس أحبّ إليك؟ قال : عائشة. قيل : من الرجال؟ قال : أبوها » (٢).

وقال التّرمذي : « حدّثنا أحمد بن عبدة الضبّي ، نا المعتمر بن سليمان ،

__________________

(١) فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير : ٥ / ٤٥٤.

(٢) سنن ابن ماجة ١ / ٣٨.