الميراث الذي يحرمه القاتل ظلما على سبيل العقوبة.

فان احتج المخالف بقوله « ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله » (١) فإن كان القاتل خطأ وارثا لما وجب عليه تسليم الدية.

فالجواب عن ذلك : ان وجوب تسليم الدية على القاتل إلى أهله لا يدل على أنه لا يرث ما دون هذه الدية من تركته ، لأنه لا تنافي بين الميراث وبين تسليم الدية. وأكثر ما في ذلك أن لا يرث من الدية التي يجب عليه تسليمها شيئا ، والى هذا نذهب.

(باب)

(ان المسلم يرث الكافر)

جميع ظواهر آيات المواريث دالة على أن المسلم يرث الكافر ، لان قوله  « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » يعم المسلم والكافر. وكذلك آية ميراث الأزواج والزوجات والكلالتين.

وظواهر هذه الآيات كلها تقتضي أن الكافر كالمسلم في الميراث ، فلما أجمعت الأمة على أن الكافر لا يرث المسلم ، أخرجناه بهذا الدليل الموجب للعلم.

ونفي ميراث المسلم من الكافر تحت الظاهر كميراث المسلم من المسلم ، ولا يجوز أن يرجع عن هذا الظاهر بأخبار الآحاد التي يروونها ، لأنها توجب الظن ولا يخص بها ولا يرجع عما يوجب العلم من ظواهر الكتاب.

وربما عول بعض المخالفين لنا في هذه المسائل على أن المواريث بنيت على النصرة والولاء ، بدلالة قوله تعالى « والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا » (٢) فقطع بذلك الميراث بين المسلم المهاجر وبين المسلم الذي

__________________

١) سورة النساء : ٩٢.

٢) سورة الأنفال : ٧٣.