ثم قال : لا يقال لعل لهم أن يتمسكوا بتأييد الاخبار لهم من حيث ورود أكثرها في خصوص المرتضع بالنسبة الى الفحل والمرضعة وأقربائهما.

لانا نقول : هذا كلام سخيف وشك ضعيف ، اذ لا شبهة أن مدار جواب الامام عليه‌السلام في كل موضع على وفق مسؤول السائل ، فحينئذ كما سأله عن خصوص حال المرتضع أجابه فيها ، كما أنه لما سأله عن حكم أبيه أجابه عنه ، ولما سأله عن حكم اخت الاخ وكذا غيرها مجملا ، فلو سأله عن غير ذلك أيضاً لاجابه عنه وعدم سؤال السائل لا يدل على عدم اجراء الحكم ، سيما مع وجود العمومات الدالة على الاجراء المؤيدة بدعوى الاجماع وغيره.

نعم لو ورد خبر دال على عدم النشر من المرتضع ، أو في تحليل بعض محارمه نسباً على رضيعه ومن هو بحكمه ، لامكن التشبث به ، لكنه مفقود رأساً بل لا اشعار بذلك في الاخبار أصلا ، فتدبر ولا تغفل ، والله الموفق والهادي ـ الى هنا كلامه.

وفيه أن غرض القائل من هذا القول أن حال اخوة المرتضع وأخواته وسائر أقربائه بالنسبة الى الفحل والمرضعة وأقربائهما لما كانت ظاهرة ، لعدم تحقق الرضاع المحرم بينهم الموجب للتحليل ، لم تكن محل سؤال ، ولذلك لم يتعرضوا لها وخصوا السؤال في الاكثر بخصوص المرتضع بالنسبة اليهما والى أقربائهما ، وهذا كما ترى كلام متين لا يقابله جوابه هذا كما هو واضح.

ثم قد علم مما نقلناه ورود خبر دال على عدم النشر من المرتضع صريح في تحليل بعض محارمه نسباً على المرتضع الاخر ، وقد سبق أنه لا فرق في ذلك بين المرتضعين ورضيعهما ومن هو بحكمه بناءاً على ما فهمه من الخبر ، فان حكم هؤلاء الاخوة الرضاعية بثلاثتهم بناءاً على فهمه هذا كحكم الاخوة النسبية المنسوبة الى أب وأم.