لو امتنع عن أداء الحق ، لعموم دليل المقاصة ، فعموم أدلة السقوط مخصوصة بالعقل والنقل ، وإذا جاز تخصيصه بهذا جاز تخصيصه بصورة الامانة ، وعدم القول المذكور في رواية الحضرمي الاتية.

والأولى ابقاؤها على عمومها ، وحمل السقوط على سقوط الدعوى ، أو على كراهة المقاصة بعد الاستحلاف ، توفيقاً بينها وبين صحيحة الحضرمي الموافقة لأصالة بقاء الحق بعد التحليف على ما كان عليه قبله.

والحق أن ضعفه يغني عن أمثال هذه التوفيقات ، للاتفاق على أن الضعيف من الأخبار لا يثبت به حكم.

وانما طولنا الكلام في هذا المقام ليظهر حال الخبر الذي هو العمدة في اثبات هذه المسألة ، وأقوى ما تمسك به فيه أولئك الاعلام ، والعلم عند الله الملك العلام وعند أهله محمد وآله العلماء العظام الكرام عليهم‌السلام.

ومن أدلتهم على هذه المسألة ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن عبد الله بن وضاح. والسند كما ترى في غاية الضعف.

قال النجاشي في كتابه : محمد بن أحمد كان ثقة في الحديث ، الا أن أصحابنا قالوا : كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ ، وما عليه في نفسه مطعن في شي‌ء ، وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد ابن أحمد ما رواه عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني (١).

وبمثل ذلك قال الشيخ في الفهرست (٢). فدل على ضعف الجاموراني وعدم اعتبار روايته.

__________________

(١) رجال النجاشى ص ٣٤٨.

(٢) الفهرست ص ١٤٥.