فيه ، وله كتاب نوادر يروي أحاديثه عن الباقر والصادق عليهما‌السلام ، كما صرح به النجاشي (١).

ومنه يظهر أنه كان من رواتهما ، فهو ممدوح وحديثه حسن ، كما يظهر ذلك من بعض أصحابنا في مقام بيان أقسام الحديث ، حيث قال : وإذا كان الرجل راوياً عن أحدهم عليهم‌السلام بأن يذكر في رواية ولو حديثاً واحداً ولا يذكر ذمه ، فهو معتبر ممدوح.

ثم قال : ولو لم يكن الرجل صاحب أصل وكتاب وتأليف ورواية مع عدم التصريح بذم فيه ، وفيه مدحاً كلياً معتبراً شرعاً ، لكان ذكر ما ذكر في محل العبث كما في كتاب رجال الشيخ كما لا يخفى ، قال : وفي خطب كتاب رجاله وفهرسته وكتاب النجاشي تصريح بما ذكر.

أقول : وبما ذكرناه فحسن الخبر ظاهر لا سترة فيه.

هذا وفي مرسلة ابراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابه في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده اياه فيحلف يمين صبر أله عليه شي‌ء؟ قال : ليس له أن يطلب منه ، وكذلك ان احتسبه عند الله ، فليس له أن يطلبه منه (٢).

وهذه مع ارسالها ـ والمراسيل مطلقا وان كان المرسل مثل محمد بن أبي عمير لا اعتماد عليها ، كما أوضحناه في بعض رسائلنا ـ مجهولة أيضاً ، لان في طريقها عبد الرحمن بن حماد ، وهو لا قدح فيه ولا مدح ، سوى أن له كتاباً رواه عنه الشيخ في الفهرست (٣) بسنده اليه ، ولعله لذلك سماه الشارح المجلسي في شرحه على الفقيه قوياً كالموثق (٤). وفيه ما فيه.

__________________

(١) رجال النجاشى ص ١٥٣.

(٢) تهذيب الاحكام ٨ / ٢٩٤ ، ح ٧٨.

(٣) الفهرست ص ١٠٩.

(٤) روضة المتقين ٦ / ١٦٩.