قال الكشي : قال محمد بن مسعود حدثني علي بن الحسن قال : ان ابن عثمان من الناووسية (١) ، ثم قال : ان العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن أبان والاقرار له بالفقه (٢). والاقرب عندي قبول روايته ، وان كان فاسد المذهب للإجماع المذكور انتهى.

ومع ذلك نقل عن فخر المحققين أنه قال : سألت والدي عنه ، فقال : الاقرب عدم قبول روايته ، لقوله « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ » ولا فسق أعظم من عدم الايمان ، فإذا كان هذا حاله فما ظنك بغيره.

والظاهر أن العلامة انما لم يسمع دعوى الإجماع منه ، لانه ليس من الإجماع الذي هو أحد أقسام الادلة الشرعية ، فمع ظهور فسقه بكونه من الناووسية لا عبرة بمثل هذا الإجماع.

نعم يمكن أن يقال : كونه ناووسياً غير ثابت ، لانه لم يعلم الا من جهة علي بن الحسن بن فضال ، وهو فطحي ، فلا يلتفت الى قوله لما مر ، فتأمل.

لا يقال : المانع من قبول خبر الفاسق هو فسقه للاية المذكورة ، فمتى لم يعلم الفسق لا يجب التثبت عند خبر المخبر مع الجهل بحاله ، فكيف مع توثيقه ومدحه وان لم يبلغ حد التعديل ، وبهذا احتج من قبل المراسيل.

لانا نقول : ان المخبر هنا ليس بمجهول الحال ، بل هو معلوم الفسق لعدم ايمانه ، وبعد العلم بفسقه وجب التثبت عند خبره بالاتفاق ، ولا يجديه مدحه وتوثيقه نفعاً ، مع أن مجهول الفسق لما كان عليه التثبت ، وجب العلم بنفيه حتى يعلم انتفاء التثبت ، فيجب الفحص عن الفسق ليعلم حاله ، أو عدمه حتى يعلم التثبت أو عدمه. والقول بأن الفسق هو الخروج عن طاعة الله مع اعتقاد الفاسق

__________________

(١) اختيار معرفة الرجال ٢ / ٦٤٠ ، برقم : ٦٦٠.

(٢) اختيار معرفة الرجال ٢ / ٦٧٣.