نائبه المنصوب من قبله ، والحديث المجمل يحكم عليه المفصل ، مع ما فيه من الدلالة الصريحة الواضحة الغير الخفية المؤيد بالرواية الاتية وغيرها.

على أن الجمعة لا تجب الا حيث يقام فيه الحدود وتنفذ فيه الاحكام ، ومن شروطها الامام أو من يقوم مقامه عليه‌السلام ، وهو ظاهر غير خفي « الا على آكه لا يبصر القمر (١) ».

وقال في الذكرى بعد نقله : وفيه اشارة الى أن الاجتماع المدني لا يتم الا بهؤلاء ، والجمعة تتبع التمدن ، لانها انما تجب على المستوطنين (٢).

ومنه ما رواه في التهذيب في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها عن علي عليه‌السلام قال : لا جمعة الا في مصر تقام فيه الحدود (٣).

وهو كما ترى كسابقه صريح في أن وجوبها بل صحتها منوطة بزمان حضور الامام المفترض الطاعة المبسوط اليد المتمكن القادر على اقامة الحدود بأسرها حتى ارش الخدش على وجه السلطنة والاستيلاء ، لان في غير هذا الزمان لا يمكن اقامتها كما ينبغي ، على ما يرشد اليه خبر : ولا أقيم في هذا الخلق حد منذ قبض الله أمير المؤمنين عليه‌السلام.

ومنه ما في عيون أخبار الرضا عليه‌السلام حيث قال : فان قال فلم جعلت الخطبة؟ قيل : لان الجمعة مشهد عام. فأراد أن يكون الامام سبباً لموعظتهم وترغيبهم في الطاعة ، وترهيبهم من المعصية ، وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم ويخبرهم بما ورد عليه من الافاق ، ومن الاهوال التي لهم فيها المضرة والمنفعة.

فان قال : فلم جعلت خطبتين؟ قيل : لان تكون واحدة للثناء والتحميد

__________________

(١) أوله : « لقد ظهرت فلا يخفى على أحد » « منه ».

(٢) الذكرى ص ٢٣١.

(٣) تهذيب الاحكام ٣ / ٢٣٩ ، ح ٢١.