فظاهر. وأما من الثاني فلان الغنيمة مشتركة بين معان : منها الفائدة والنفل هذا أصلها ، وفي اصطلاح جماعة : المأخوذ من الكفار ان كان من غير قتال فهو في‌ء ، وان كان معه فهو غنيمة (١) ، وهو مذهب أصحابنا والشافعي ومروي عن الباقرين عليهما‌السلام وقيل : هما بمعنى.

ثم ان أصحابنا عمموا موضعها بأنه جميع ما يستفاد من أرباح التجارات ، والزراعات ، والصناعات زائداً عن مئونة السنة ، والكنوز ، والمعادن ، والغوص والحلال المختلط بالحرام ولا يتميز المالك ولا القدر من الحرام ، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم وما يغنم من دار الحرب.

وعند فقهاء العامة : الغنيمة ما أخذ من دار الحرب لا غير.

ومن المقرر ترك استعمال الألفاظ المشتركة والمجازية في التعريف ، وارادة المعنى اللغوي الأعم من غنائم دار الحرب وغيرها لا قرينة عليها واضحة.

وإذ قد عرفت هذا فنقول : لا خلاف في من أبوه هاشمي وان كانت أمه غير هاشمية أنه يستحق الخمس وتحرم عليه الزكاة.

إنما الخلاف في من أمه هاشمية وأبوه غير هاشمي ، فاختار الشيخ في المبسوط (٢) والنهاية (٣) المنع من الخمس وجوز له أن يأخذ الزكاة ، واختاره ابن إدريس (٤) وابن حمزة (٥).

__________________

(١) الفي‌ء للإمام خاصة ، وأما الغنيمة فيخرج منها الخمس والباقي بعد المئونة للمقاتلين ومن حضر « منه ».

(٢) المبسوط ١ / ٢٦٢.

(٣) النهاية ص ١٩٩.

(٤) السرائر ص ٤٩٦.

(٥) الوسيلة ص ١٣٧.