ولك اسم مبني إلا المبهمات والمضمرات والذي وما كان في معناه فإنهن في أصول الكلام لا يجوز أن يكنّ خبرا (للذي) وكذلك كلّ ظرف غير متمكن في الإعراب ليس مما يرفع لا يجوز أن يكون خبرا للذي ؛ لأن جميع الأسماء إذا صارت أخبارا (للذي) والذي مبتدأ لم يكن بد من رفعها فكلّ ما لا يرتفع لا يجوز أن يكون خبرا لو قلت : الموضع الذي فيه زيد عندك لم يجز ؛ لأنه كان يلزم أن يرفع (عنه) وهو لا يرتفع وكذلك ما أشبهه.

ولو قلت : الموضع الذي قمت فيه خلفك. جاز ؛ لأن (خلف) قد يرفع ويتسع فيه فيقال : (خلفك واسع) ، وأما ما يجوز من المبهمات والمضمرات فنحو قولك : (الذي في الدار هذا والذي في الدار الذي كان يحبّك والذي في الدار هو) وكذلك : ما كان في معنى (الذي) تقول : (الذي في الدار من تحبّ والذي في الدار ما تحبّ) فيكون الخبر (ما ومن) بصلتهما وتمامهما ، فإن كانتا مفردتين لم يجز أن يكونا خبرا (للذي) وكذلك الذي لا يجوز أن يكون خبرا وهو بغير صلة إلا على نحو ما جاء في الشعر مثل قوله :

بعد اللتيّا واللتيّا والتي (١) ...

فإن هذا حذف الصلات لعلم المخاطب بالقصة ولا يجوز أن تخبر عن النعت لأنك تحتاج أن تضمره فإذا أضمرته زال أن يكون نعتا ولو قيل لك أخبر عن العاقل في قولك : (زيد العاقل أخوك) فأخبرت لزمك أن تقول : (الذي زيد هو أخوك العاقل) فتضع موضع (العاقل) هو فيصير نعتا لزيد وهو لا يكون نعتا.

ولا يجوز أن تخبر عن (زيد) وحده في هذه المسألة ؛ لأنه يلزمك أن تقول : (الذي هو العاقل أخوك زيد فتصف (هو) بالعاقل وهذا لا يجوز ولكن إذا قيل لك أخبر عن مثل هذا فانتزع زيدا وصفته جميعا من الكلام وقل : (الذي هو أخوك زيد العاقل) ومما لا يجوز أن يكون خبرا المضاف دون المضاف إليه لو قيل : (هذا غلام زيد) أخبر عن (غلام) ما جاز ؛ لأنه كان

__________________

(١) لم يأت للموصولين الأولين بصلة ، لأن صلة الموصول الثالث دلت على ما أراد. ومثله : من اللواتي والتي واللاتي ... البيت. انظر خزانة الأدب ٢ / ٣١٨.