له ؛ لأن الفعل والفاعل نظيرهما من الأسماء المبتدأ والخبر لأنك إذا قلت : (ضرب زيد) فلا بد لضرب من (زيد) كما أنك إذا قلت : (زيد منطلق) فلا بد له من (منطلق) أو ما أشبهه فجعلت الأول مبتدأ و (أنا) خبره وعطفت عليه مبتدأ وخبره لتكون جملة عطفتها على جملة كما كان الفعل والفاعل جملة عطفت عليها فعلا وفاعلا جملة قال : فهذا أشبه وأقيس مما قال النحويون.

قال أبو بكر : وهذا الباب عندي لا يجوز الإخبار فيه من أجل أن هاتين الجملتين كجملة واحدة لحاجة الأولى إلى ما يفسرها من الثانية ، وإذا أدخلت الألف واللام فصلت ، فإن أحوجت الضرورة إلى الإخبار فهما بالألف واللام فأقيس المذهبين مذهب المازني ليكون الاسم محذوفا ظاهرا غير مضمر كما كان في الفعل.

وقال الأخفش : من جوز الحذف في (ضربت وضربني زيد) إذا أدخل عليه الألف واللام قال في (ظننت وظنني زيد عاقلا) إذا أعمل الآخر (الظانّ) أنا (والظاني عاقلا زيد) ، فإن قال : قد أضمرت اسمين من قبل أن تذكرهما قلت : أما الأول منهما فأضمرته ليكون له في الصلة ذكر والثاني أضمرته ؛ لأنه لا بد إذا أعملت الفعل في واحد من أن تعمله في الآخر قال :فإن جعلت (أنا) هو الخبر يعني : إذا أخبرت عن الياء فحذف الهاء أمثل شيئا لأنك لم تزد على حذف المفعول به كما حذفته من قبل الألف واللام فتقول : (الظانّ والظانه زيد عاقلا أنا) ، وإن ألحقت (الهاء) قلت : (الظانه إياه والظانه عاقلا زيد أنا).

قال المازني : فإن قلت : (ضربني وضربت زيدا) فأخبرت عن (زيد) قلت : (الضاربي هو والضاربه أنا) فجعلت الضاربي مبتدأ وهو خبره كما كان فاعلا في (ضربني) ليكون الضارب يستغني ويكون (هو) يحتاج إلى أن يفسر كما كان محتاجا وهو في موضع (ضربني) وليكون جملة معطوفة على جملة وكذلك إن كان فعلا تعدى إلى مفعولين نحو : أعطيت وأعطاني زيد درهما إذا أخبرت عن نفسك قلت : المعطي أنا والمعطى درهما زيد فجعلت (أنا) الأول خبرا (للمعطى) كما كان فاعلا (لأعطيت) وجعلت الثاني مبتدا وآخر الكلام خبره فجعلته جملة معطوفة على جملة.