وربّما اضطر فزاد الياء من غير تعويض من شيء كما قالوا :

نفي الدّراهم تنقاد الصّياريف (١)

__________________

(١) على أنّ فيه الفصل بالمفعول أيضا بين المتضايفين ، فإن أصله : نفي تنقاد الصياريف الدراهيم ، ففصل بالمفعول وهو الدراهيم ، بين المتضايفين.

وإضافة نفي إلى تنقاد ، من إضافة المصدر إلى فاعله. وروي أيضا بغضافة نفي إلى الدراهيم ورفع تنقاد ، فيكون من إضافة المصدر. وعلى هذه الرواية أنشده ابن الناظم وابن عقيل في" شرح الألفيّة".

قال العينيّ : وفي شرح الكتاب : ويجوز نصب التّنقاد ورفع الدراهيم في العمل ، على القلب ، من حيث أمن اللبس ، يعني أنّه روي بجرّ الدراهيم بإضافة نفي إليه ونصب تنقاد ، فيكون من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله على تقدير القلب بجعل الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا.

وأورده سيبويه في" اوائل كتابه ، في باب ما يحتمل الشعر" قال : وربّما مدّوا فقالوا : مساجيد ومنابير ، شبّهوه بما جمع على غير واحدة في الكلام كما قال الفرزدق : نفي الدنانير تنقاد الصّياريف وينشد : نفي الدراهيم. انتهى كلامه ومحلّ الشاهد فيه عند أبي جعفر النحاس ، الدنانير والدراهيم ، قال : من روى الدنابير فلا ضرورة عنده فيه ، لأنّ الأصل في دينار دنّار فلما جمعت رددته إلى أصله فقلت دنانير. ومن روى الدراهيم فذكر أبو الحسن بن كيسان أنه قد قيل في بعض اللغات درهام ، قال : فيكون هذا على تصحيح الجمع. قال : أو يكون على أنه زاده للمد.

قال : ويكون على الوجه الذي قال سيبويه أنّه بنى الجمع على غير لفظ الواحد ، كما أ، قولهم : مذاكير ليس على لفظ ذكر ، إنما هو على لفظ مذكار ، وهو جمع لذكر على غير بناء واحده. قال : ولم ينكر أن يكون الجمع على غير بناء الواحد ، فلذلك زاد الياء في دراهيم. وقال لي علي بن سليمان : واحد الصياريف صيرف ، وكان يجب أن يقول صيارف انتهى كلامه.

وعند الشنتمري الشاهد في الصياريف ، قال : زاد الياء في الصياريف صرورة تشبيها لها بما جمع في الكلام على غير واحد ، نحو ذكر ومذاكير ، وسمح ومساميح. ولم يتعرض للدراهيم والدنانير.

وقد جمع ابن خلف بينهما فقال : الشاهد فيه على زيادة الياء في جمع الدراهم والصيارف.

أقول : الظاهر كلام الأعلم لا غير ، وروي الدراهم بلا ياء ، وجميعهم لم يتعرضوا إعراب الدراهيم والتنقاد.

انظر خزانة الأدب ٢ / ٩٦.