ولو سميت رجلا : ذو لقلنا : ذوا قد جاء ؛ لأنه لا يكوون اسم على حرفين أحدهما : حرف لين ؛ لأن التنوين يذهب به فيبقى على حرف فإنّما رددت ما ذهب وأصله فعل يدلّك على ذلك : (ذَواتا أَفْنانٍ) [الرحمن : ٤٨] و (ذَواتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ) [سبأ : ١٦].

وإنّما قلت : هذا ذو مال فجئت به على حرفين ؛ لأن الإضافة لازمة له ومانعة من التنوين كما تقول : هذا فو زيد ورأيت فا زيد فإذا أفردت قلت : هذا فم فاعلم ؛ لأن الاسم قد يكون على حرفين إذا لم يكن أحدهما حرف لين كما تقدم من نحو : يد ودم وما أشبهه.

قال : فإذا سميت رجلا (بهو) ، فإن الصواب أن تقول : هذا هوّ كما ترى فتثقل ، وإن سميته (بفي) من قولك : في الدار زيد زدت على الياء ياء فقلت : هذا فيّ فاعلم.

وإن سميته (بلا) زدت على الألف ألفا ثم همزت لأنك تحرك الثانية والألف إذا حرّكت كانت همزة فتقول : هذا لاء فاعلم.

وإنّما كان القياس أن تزيد على كلّ حرف من حروف اللين ما هو مثله ؛ لأن هذه حروف لا دليل على تواليها لأنّها لم تكن أسماء فيعلم ما سقط منها وهو وهي اسمان مضمران مجراهما مجرى الحروف في جميع محالهما وكذلك قالت العرب : في (لوّ) حيث جعلته اسما. قال الشاعر :

فزاد على الواو واوا ليلحق الأسماء ، وإن سميت رجلا (كي) قلت : هذا كيّ فاعلم.

وكذلك كلّ ما كان على حرفين ثانية ياء أو واو أو ألف.

وقال أبو الحسن الأخفش : ما كان على حرفين فلم تدر من الواو هو أم من الياء فالذي تحمله عليه الواو ؛ لأن الواو أكثر فيما عرفنا أصله من الحرفين فيما يعلم أنّه من الواو (أب) لأنك تقول : أبوان وأخ لأنك تقول : أخوان وهن لأنك تقول : هنوان وغد لأنّهم قد قالوا :وغدوا بلاقع.

قال : وأما (ذو) ففي القياس أن يكون الذاهب اللام وأن يكون ياء ؛ لأن ما عينه واو ولامه ياء أكثر مما عينه ولامه واوان.