أتبعتهما التصغير أو رددت إلى القياس في الجمع كما فعلت في التصغير كما سويت بين جمع (ألبب) وتصغيره في الرد إلى القياس.

قال : والجواب عندي في ذلك أنّ الباب مختلف فأمّا (ضيون) فقد جعل في الواحد بمنزلة غير المعتلّ فالوجه أن يجري على ذلك في الجمع فيصير : (ضياون) بمنزلة جداول وأساود وتقول في التصغير : ضييّن على ما قاله سيبويه ؛ لأن ياء التصغير قبل الواو فيصير بمنزلة (أسيّد) ولا يكون أمثل منه حالا مع ما فيه قبل التصغير ويكون جمعه بمنزلة (أساود) ومن قال في التحقير : (أسيود) فلا أرى بأسا بأن يقول : (ضييون) لأنها عين مثلها ولا يكون إلّا ذلك لصحتها.

وأمّا (ألبب) فيجب أن يكون في الجمع والتحقير مبيّنا جاريا على الأصل فتقول : (ألابب وأليبب) فتجري جمعه على واحده كما فعلت (بضيون) لا فرق بينهما وكذلك تصغيره ؛ لأن ياء التصغير ليس لها فيه عمل كما كان لها في تصغير (ضيون) فكذلك خالفه وكان تصغيره كجمعه ، وأما (حيوة) فمن بنات الثلاثة والواو في موضع اللام فلا سبيل إلى تصحيحها ؛ لأن أقصى حالاتها أن تجعل (كغزوة) في التصغير فتقول : (حييّة) وجمعها كجمع (فروة) حياء تقول : (فراء).

وأمّا (معيشة) فكان الخليل يقول : يصلح أن تكون (مفعلة) ويصلح أن يكون (مفعلة).

وكان أبو الحسن الأخفش يخالفه ويقول في (مفعلة) من العيش (معوشة) وفي (فعل) من البيع والعيش (بوع وعوش) ويقول في (أبيض وبيض) : هو (فعل) ولكنّه جمع والواحد ليس على مذهب الجمع.

قال أبو عثمان المازني : قول الأخفش في (معيشة) (معوشة) ترك لقوله في (مبيع ومكيل) وقياسه على (مكيل ومبيع) (معيشة) ؛ لأنه زعم أنّه حين ألقى حركة عين (مفعول) على الفاء انضمت الفاء ثمّ أبدلت مكان الضمة كسرة ؛ لأن بعدها ياء ساكنة وكذلك يلزمه في (معيشة) وإلّا رجع إلى قول الخليل في (مبيع) وذكر لي عن الفراء أنّه كان يقول : (مؤونة من الأين) وهو التعب والشدة فكان المعنى : أنّه عظيم التعب في الإنفاق على من يعول.