وقد قال بعض العرب : (متسطّ) فهذا يدل على أنّ (أسطوانة) أفعوالة وأشباهها نحو : (أرجوانة وأقحوانة) الهمزة فيها زائدة ؛ لأن الألف والنون كأنّهما زيدا على (أفعل) ولا يجيء في الكلام (فعلو) ومع ذا إنّ الواو لو جعلها زائدة لكانت إلى جنب زائدتين وهذا لا يكاد يكون.

قال : وأما موسى فالميم هي الزائدة ؛ لأن (مفعل) أكثر من (فعلى) مفعل يبنى من كلّ (أفعلت) ويدلّك على أنّه (مفعل) أنّه يصرف في النكرة. و (فعلى) لا تنصرف على حال.

الضرب الثاني ما قيس على كلام العرب وليس من كلامهم :

هذا النوع ينقسم قسمين :

أحدهما : ما بني من حروف الصحة وألحق بما هو غير مضاعف.

والقسم الآخر : ما بني من المعتل بناء الصحيح ولم يجىء في كلامهم مثاله إلّا من الصحيح.

النوع الأول : وهو الملحق إذا سئلت كيف تبني مثل (جعفر) من ضرب قلت : ضربب ومن (علم) قلت : علمم. ومن ظرف قلت : (ظرفف) ، وإن كان فعلا فكذلك تجريه مجرى :دحرج في جميع أحواله.

وقال أبو عثمان المازني : المطرد الذي لا ينكسر أن يكون موضع اللام من الثلاثة مكررا للإلحاق مثل : (مهدد وقردد) قال : وأما مثال : حوقل الرجل حوقلة وبيطر الدابة بيطرة وسلقيته وجعبيته فليس بمطرد إلّا أن يسمع.

قال : ولكنّك إن سئلت عن مثاله جعلت في جوابك زائدا بإزاء الزائد وجعلت البناء كالبناء الذي سئلت عنه فإذا قيل لك : ابن من ضرب مثل (جدول) قلت : ضروب ومثل (كوثر) قلت : ضورب ومثل جيأل قلت : ضيرب ، وإن كان فعلا فكذلك.

وقد يبلغ ببنات الأربعة الخمسة من الأسماء كما بلغ بالثلاثة الأربعة فما ألحق من الأربعة بالخمسة قفعدد ملحق (بسفرجل) وهمرجل وقد يلحق الثلاثة بالخمسة نحو (عفنجج) هو من الثلاثة فالنون وإحدى الجيمين زائدتان ومثل ذلك : حبنطى ودلنطى وسرندى النون