الرابع : صيغة الحكومة الاِسلامية لدى الزيدية :

إنّ للحكومة الاِسلامية حسب ما يعطي الاِمعان في الكتاب والسنّة وسيرة المسلمين أُسساً وأركاناً ثلاثة لكلٍّ شأنه ومكانته :

١ ـ السلطة التشريعية :

للسلطة التشريعية مراحل ثلاث بعضها بيد اللّه سبحانه ، والبعض الآخر موكول إلى الأمّة الاِسلامية في ضمن شرائط :

١ ـ التشريع والتقنين للّه خاصة بالأصالة فلا شارع ولا مقنّن سواه ولا يحق لأحد ـ كان من كان وبلغ ما بلغ من العلم والثقافة والمكانة الفكرية والاجتماعية ـ أن يشرّع حكماً أو يحلّ حلالاً أو يحرم حراماً فكل ذلك موكول إلى اللّه سبحانه ، إذ الحكم ، حكمان : إلهي وجاهليّ ولا ثالث لهما فإذا لم يكن معزوّاً إليه ، فهو حكم جاهلي قال سبحانه : « أفَحُكمُ الجاهِليةِ يَبغُون وَمَن أحسَنُ مِنَ اللّهِ حُكماً لِقَومٍ يُوقِنُون » (المائده ـ ٥٠).

نعم هناك مرحلتان : مفوضتان إلى فريق من الأمّة لهم صلاحيّات خاصة وهما :

١ ـ مرحلة التشخيص : أي استنباط الحكم الاِلهي من الكتاب والسنّة ، فهي للفقهاء العدول ، يبذلون جهدهم لفهم حكم اللّه واستخراجه من الأدلّة الشرعية.

٢ ـ مرحلة التخطيط وتبيين برامج البلاد حسب الضوابط الاِسلامية وهي للخبراء وذوي الاِطلاع من الأمّة وهذا ما يصطلح عليه اليوم بالمجلس النيابي.

والفرق بين صيغة الحكومة الاِسلامية والأنظمة البشرية الغربية والشرقية ، هو أنّ سلطة التشريع بيد اللّه سبحانه فيها دون تلك الأنظمة إذ فيها بيد وكلاء