كثيفة وبعضها خفيفة» وقال المحقق في المعتبر : لا يلزم تخليل شعر اللحية كثيفا كان الشعر أو خفيفا ، بل لا يستحب ، وأطبق الجمهور على الاستحباب (١) ثم نقل خبرا من طريق الجمهور ، وقال بعده : ولأن الوجه اسم لما ظهر فلا يتبع المغابن ، ثم استدل بصحيحة زرارة (٢) الدالة على نفي وجوب طلب ما أحاط به الشعر. انتهى.

وأنت خبير بأن عبارة الشيخ وان أوهمت ما ادعوه إلا ان عبارة المحقق ـ بمعونة التعليلين المذكورين ـ ظاهرة في وجوب غسل ما ظهر وعدم وجوب غسل ما ستره الشعر ، لتخصيص الوجه بما ظهر ودخول ما ستر الشعر في المغابن ، ولنفي وجوب طلب ما أحاط به الشعر.

وبالجملة فمن لاحظ معنى التخليل ـ وانه عبارة عن إيصال الماء إلى البشرة المستورة ، إذ الظاهر ان إيصاله إلى الظاهرة لا يسمى تخليلا ، فمعنى عدم وجوب التخليل هو بعينه ما صرحت به صحيحة زرارة (٣) من نفي وجوب الطلب والبحث عما أحاط به الشعر ، وصحيحة محمد بن مسلم (٤) من نفي وجوب التبطين ـ لا يرتاب في اشتراك القولين في الدلالة على عدم وجوب إيصال الماء إلى البشرة المستورة بالشعر من كل اللحية كانت أو من بعضها. وبه يظهر ان ما ذكره البعض ـ من ان مطرح النزاع وجوب غسل ما ستره الشعر من اللحية الخفيفة وعدمه ـ ليس في محله ، كذلك لا يرتاب أيضا في اشتراكهما في وجوب إيصاله إلى البشرة الظاهرة التي يقع عليها حس البصر في مجلس التخاطب. وبه يظهر أيضا ضعف قول من عكس فجعل محل النزاع وجوب غسل البشرة الظاهرة دون المستورة ، مدعيا الاتفاق على عدم غسل المستورة.

__________________

(١) كما في المهذب للشيرازي ج ١ ص ١٨ والوجيز للغزالي ج ١ ص ٨ والمغني لابن قدامة ج ١ ص ١٠٥ ورد المحتار لابن عابدين ج ١ ص ٨٦.

(٢ و ٣ و ٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الوضوء.