وبعد ان نقل رواية الصيقل قال : هذا محمول على تضيق وقت العشاء دون العصر لما تقدم لان ذلك أوضح دلالة وأوثق وأكثر وهو الموافق لعمل الأصحاب. انتهى. وفيه ان التعليل المذكور في الرواية ظاهر في خلاف ما ذكره بل الوجه انما هو التقية بقرينة التعليل المذكور.
وأجاب في الذكرى عن رواية الصيقل بالحمل على مغرب أمسه ، قال وهو أولى لرواية زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) الدالة على العدول. وفيه ما في سابقه من المنافاة لظاهر التعليل بل الوجه انما هو ما ذكرناه وهو الذي صرح به المحدث الكاشاني في الوافي ، فانظر الى هذه الاخبار التي استندوا إليها بعين الاعتبار وترجيحهم لها على تلك الأخبار الرفيعة المنار الساطعة الأنوار مع ما اشتملت عليه مما أوضحنا لك بيانه من هذه الاكدار ، فتأولوا لأجلها تلك الاخبار بالحمل على الاستحباب وانه لمن العجب العجاب عند من اعطى الإنصاف حقه في هذا الباب فاعتبروا يا اولى الألباب.
واما باقي الأدلة التي أوردوها فهي في الضعف أوهن من بيت العنكبوت وانه لأوهن البيوت ، أما الأصل فمع تسليمه فإنه يجب الخروج عنه بالدليل وقد أوضحناه ، وهم قد يخرجون عنه بما هو أقل من هذه الاخبار كما لا يخفى على من جاس خلال الديار واما اللزوم العسر والحرج ـ والظاهر انه أشار الى ما ذكره المرتضى (رضى الله عنه) من المنع من أكل ما يزيد على سد الرمق ونحوه ـ فسيأتي بيان الجواب عنه ان شاء الله تعالى.
واما عموم آي الصلاة فالجواب عنه بما أجيب به عن الأصل إذ لا خلاف بينهم ولا إشكال في تخصيص عمومات القرآن وتقييد مطلقاته بالاخبار وان كان خبرا واحدا فضلا عن هذه الاخبار المتعددة ، وما عارضوها به من أخبارهم المتقدمة فقد عرفت ضعفه عن المعارضة وتبين قوة القول بها والتعويل عليها.
واما الاستناد إلى الإقامة والأذان ـ كما ذكره وتبعه عليه جملة من الأعيان