الأخبار الدالة على الامتداد الى آخر الوقت الثاني انما هو ما ذكرناه ثانيا وهو وجه وجيه لا يداخله الشك ولا يعتريه ، وحينئذ فلا يحتاج الى ما تكلفه أخيرا من التطبيق والتشديد بناء على ما ذكره من الاحتمال الأول فإنه كما عرفت بعيد وغير سديد.

ومن الاخبار الدالة على ما اخترناه أيضا جملة من الاخبار الصحاح الدالة على ان وقت الظهر من زوال الشمس الى ان يذهب الظل قامة ووقت العصر الى ان يذهب قامتين (١) والأصحاب وان حملوها على أوقات الفضيلة جمعا بينها وبين ما دل على ان لكل صلاة وقتين (٢) والاخبار الدالة على امتداد الوقتين الى الغروب (٣) فليس بأولى من حملنا لها على المختار وحمل ما عارضها على ذوي الاعذار والاضطرار ، بل ما ذكرناه هو الأولى لتأيده بما عرفت من الاخبار ولا سيما روايات وضع الأوقات وروايات دخول أصحاب الوقت الثاني تحت المشيئة (٤).

واما ما أجاب به جملة من أصحابنا : منهم ـ شيخنا الشهيد في الذكرى عما رواه الصدوق من قوله (عليه‌السلام) «أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله». ـ من جواز توجيه العفو بترك الاولى مثل «عفى الله عنك» (٥) وزاد الفاضل الخراساني انه يمكن الجواب أيضا بأنه يجوز ان يكون المراد الصلاة في آخر الوقت توجب غفران الذنوب والعفو عنها ـ ففيه (أولا) ان تتمة الخبر تنادي بأن العفو لا يكون إلا عن ذنب وهو صريح في كون التأخير موجبا للتأثيم فكيف يحمل العفو على ترك الاولى؟ وقياس الخبر على الآية قياس مع الفارق لظهور قرينة المجاز في الآية من حيث عصمته (صلى‌الله‌عليه‌وآله) وصراحة الخبر فيما ذكرناه باعتبار تتمته ، وأبعد من ذلك الاحتمال الثاني فإنه مما لا ينبغي ان يصغى اليه ولا يعرج في مقام التحقيق عليه. و (ثانيا) ـ الأخبار التي قدمناها الدالة على ان من لم يحافظ على ذلك

__________________

(١) رواها في الوسائل في الباب ٨ و ١٠ من أبواب المواقيت.

(٢) الوسائل الباب ٣ من المواقيت.

(٣) الوسائل الباب ٤ من المواقيت.

(٤) ص ٩٣ و ٩٤.

(٥) سورة التوبة ، الآية ٤٣.