سبيل التّنصيص ، لا على سبيل الاحتمال ، نحو : (لا إِلهَ إِلَّا اللهُ) ونحو : لا رادّ لما قضاه الله. وتعمل (لا) النّأفية للجنس (١) عمل (إنّ) ، فتنصب الاسم وترفع الخبر بستّة شروط.

١ ـ أن تكون نافية للجنس نصّا لا احتمالا.

٢ ـ أن يكون المنفيّ الجنس بأجمعه ، بحيث لا يبقى فرد من أفراده.

٣ ـ أن يكون اسمها وخبرها نكرتين.

٤ ـ أن يكون اسمها متّصلا بها ، ويلزمه تأخير الخبر عنه.

٥ ـ عدم تقدّم خبرها عليها.

٦ ـ عدم دخول حرف جرّ عليها (٢).

مثال المستوفي الشّروط الستّة : لا حلية أثمن من مكارم الأخلاق.

__________________

(١) توضيح ذلك أن (لا) على نوعين : نافية للجنس نصا ، ونافية للجنس وللوحدة احتمالا ؛ فالمحتملة لهما هي العاملة عمل ليس. فإذا قلت : لا رجل قائما ، صحّ أن تقول : بل رجلان ، على إرادة الوحدة. ويمتنع على إرادة الجنس (أي انتفى القيام عن كل فرد من أفراد ذلك الجنس) ، فهي تنفي بدخولها حقيقة النكرة كلّها. فإذا قلت : لا رجل في الدار ، نفيت جنس الرجال من الدار ، حتى لا يجوز أن يقال : بل رجلان ، خلافا (للا) التي تعمل عمل ليس فإنه يصح بعدها (بل رجلان).

واعلم أنه إذا دخلت همزة الاستفهام على (لا) لم يتغير الحكم نحو ألا ارعواء لمن ولّت شبيبته؟

(٢) فإن فقد شرط من الشروط الستة بأن تكون (لا) غير نافية ، أو كانت نافية للوحدة فلا تعمل عمل (إنّ) وكذا إذا كان اسمها معرفة أو نكرة منفصلا منها أهملت ووجب تكرارها ، نحو : لا سليم في المدرسة ولا خليل ، ونحو : لا عندنا رجل ولا امرأة.

وكذا إذا دخل عليها حرف جر فيبطل عملها ويعرب ما بعدها مجرورا به ، نحو : ركبت الجواد بلا سرج ، نحو : يغضب الأحمق من لا شيء.

وإنما لزم كون اسمها نكرة فلأجل أن تدل بوقوعه في سياق النفي على العموم. وإنما لزم تنكير الخبر فلأجل عدم الإخبار بالمعرفة عن النكرة ، فلو دخلت على اسم معرفة ، أو فصلت عنه وجب إهمالها وتكرارها ، نحو : لا خليل في المدرسة ولا سليم ، ولا في مصر سعد ، ولا صفيّة. وإذا كانت المعرفة مؤوّلة بنكرة جاز ، نحو : لا حاتم عندنا ، (أي لا كريم عندنا).