الضمير المتصل هو الأصل

متى أمكن اتّصال الضّمير لا يعدل إلى انفصاله (١) وذلك لاختصار المتّصل غالبا. فلهذا كان المتّصل هو الأصل ، فلا يصحّ العدول عنه إلى المنفصل ، إلّا لدواع وأسباب كثيرة.

وأشهر الدواعي الموجبة لفصل الضمائر هي :

١ ـ إرادة الحصر ، كما إذا تقدّم الضّمير على عامله ، نحو (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥)) [الفاتحة ٥] أو تأخّر ووقع محصورا بإلّا ، أو بإنّما ، نحو : لا نعبد إلّا إيّاه ، وإنّما المعبود هو.

٢ ـ كون عامله محذوفا ، كما في التّحذير ، نحو : إيّاك والكذب.

٣ ـ كون عامله معنويا (وهو الابتداء) نحو : أنا متأدّب.

٤ ـ كون عامله حرف نفي ، نحو : ما أنا مهملا في دروسي.

٥ ـ فصله من عامله بمتبوع له ، نحو : يخرجون الرّسول وإيّاكم.

٦ ـ فصله من عامله بلفظة (إمّا) نحو : ليسبق في الحفظ إمّا أنا وإمّا أنت.

٧ ـ وقوع الضّمير مفعولا معه ، نحو : سرت وإيّاك.

جواز فصل الضمائر مع إمكان الوصل

يستثنى من قاعدة (متى أمكن اتّصال الضّمير لا يعدل عنه إلى انفصاله) ثلاث مسائل ، يجوز فيها الانفصال مع إمكان الاتصال ، وهي :

 ـ أوّلا : إذا كان الضّمير المقدّم منصوبا أعرف (٢) من الضّمير المؤخّر ، نحو : الدّرهم أعطيتكه ، أو أعطيتك إيّاه. والكتاب منحتك إيّاه ، أو منحتكه ، والقلم معطيكه ، أو معطيك إيّاه.

__________________

(١) وذلك ، نحو قمت ، وأكرمتك ، فلا يقال : قام أنا ، ولا أكرمت إياك لأن التاء أخصر من أنا ، والكاف أخصر من إيّاك.

(٢) إمّا إذا كان الضّمير المقدّم منصوبا غير أعرف ؛ نحو : الكتاب أعطاه إياي أو إيّاك ، فيجب الفصل.