وأوّل الفعلين الواقعين بعد هذه الأدوات يدعى (شرطا) ويسمّى الثّاني جوابا وجزاء. ويجب في الشّرط أن يكون فعلا خبريّا (١) متصرّفا غير مقترن بقد أو لن ، أو ما النّافية ، أو السّين ، أو سوف.

والأصل في جواب الشّرط أن يكون صالحا لأن يحلّ محلّ الشّرط. ومتى لم يصلح الجواب لأن يحلّ محلّ الشّرط ، وجب اقترانه بالفاء لتربطه بالشّرط. وتسمّى هذه الفاء فاء الجواب ، أو فاء الجزاء. ويكون جواب الشّرط هو الجملة ، لا الفعل وحده.

وفعل الشّرط وجوابه إمّا مضارعان أو ماضيان أو مختلفان.

ويجوز رفع المضارع الواقع جوابا إذا كان الشّرط ماضيا ولو في المعنى ، نحو : إن زرتني أكرمك أو أكرمك وإن لم تزرني أغضب ، أو أغضب (٢).

ويجب ربط جواب الشّرط بالفاء في سبعة مواضع :

١ ـ إذا كان جملة اسميّة ، نحو : إن تعف فالعفو من شيم الكرام.

٢ ـ إذا كان فعلا جامدا ، نحو : من يزرني فلست أقصّر في إكرامه.

٣ ـ إذا كان فعلا طلبيّا ، نحو : من سألك فأجبه.

٤ ـ إذا كان منفيّا بما ، أو لن ، نحو : من يأت إليّ فما أردّه خائبا ، أو : فلن أردّه خائبا.

٥ ـ إذا كان مقرونا بقد ، أو السّين ، أو سوف ، نحو : من مدحك بما ليس فيك فقد ذمّك. وإن أسأت فستندم أو فسوف تندم.

٦ ـ إذا كان مصدّرا بربّ ، أو كأنّما ، نحو : إن تجىء فربّما أجيء ، ومن خالف

__________________

وبعض هذه الأدوات لا يجزم إلّا ملحقا بما وهو : حيث وإذ. وبعضها لا تلحقه ما وهو : من وما ومهما وأنّى وبعضها يجوز فيه الأمران وهو : إن وأيّ ومتى وأيّان وأين وكيف وكل هذه الأدوات مبنية إلا «أيا» فهي معربة.

(١) المراد بالفعل الخبريّ : ما ليس أمرا ، ولا نهيا ، ولا مسبوقا بأداة من أدوات الطلب. وإذا وقع اسم بعد إحدى أدوات الشرط فهناك فعل مقدّر محذوف.

(٢) يكون رفع المضارع في مثل هذه الحالة على أنه خبر لمبتدأ محذوف. والجملة جواب الشرط. أما إذا كان الجواب والشرط مضارعين فيجب فيهما الجزم ، وإذا كانا ماضيين كانا في محل جزم.