كتاب القضاء

أبواب صفات القاضي ، وما يجوز ان يقضي به

1 ـ باب أنه يشترط فيه الإِيمان والعدالة

2 ـ باب أن المرأة لا تولى القضاء

3 ـ باب أنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا الإِمام

4 ـ باب عدم جواز القضاء والإِفتاء بغير علم بورود الحكم

5 ـ باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة

6 ـ باب عدم جواز القضاء والحكم ، بالرأي ، والاجتهاد

7 ـ باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين ( عليهم السلام )

8 ـ باب وجوب العمل بأحاديث النبي ( صلّى الله عليه وآله )

9 ـ باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة

10 ـ باب عدم جواز تقليد غير المعصوم ( عليه السلام )

11 ـ باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث

12 ـ باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى

13 ـ باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن

14 ـ باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام

أبواب آداب القاضي

1 ـ باب جملة منها

2 ـ باب كراهة القضاء في حال الغضب

3 ـ باب استحباب مساواة القاضي بين الخصوم

4 ـ باب أنه لا يجوز للقاضي ان يحكم عند الشك

5 ـ باب أنه يستحب للإِنسان أن يقوم عن يمين خصمه

6 ـ باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور

7 ـ باب أن المفتي إذا أخطا أثم ، وضمن

8 ـ باب تحريم الرشوة في الحكم ، والرزق من السلطان

9 ـ باب تحريم الحيف في الحكم

10 ـ باب أن أرش خطأ القاضي في دم

11 ـ باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية

12 ـ باب تحريم الحكم بالجور

أبواب كيفية الحكم ، وأحكام الدعوى

1 ـ باب أن الحكم بالبينة واليمين

2 ـ باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقاً ، أو ادعى باطلاً

3 ـ باب أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى

4 ـ باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يردّ

5 ـ باب أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء

6 ـ باب أن الحاكم إن عرف عدالة الشهود حكم

7 ـ باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة

8 ـ باب أن المدعي إذا أقام البينة ، فلا يمين عليه معها

9 ـ باب أن من رضي باليمين فحلف له

10 ـ باب أن المدعي إذا استحلف المنكر فحلف

11 ـ باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه

12 ـ باب حكم تعارض البينتين ، وما ترجح به أحداهما

13 ـ باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة

14 ـ باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة

15 ـ باب ثبوت دعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين

16 ـ باب حكم من ادعى على آخر الفاً ، وأقام بينة

17 ـ باب أنه إذا كان جماعة جلوساً ، وسطهم كيس

18 ـ باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة

19 ـ باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة

20 ـ باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى

21 ـ باب جملة من القضايا والأحكام المنقولة

22 ـ باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم

23 ـ باب حكم ما لو ادعى الاب أو غيره أنه أعار المرأة

24 ـ باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي

25 ـ باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد

26 ـ باب كيفية الحكم على الغائب ، وحكم القبالة

27 ـ باب ان القاضي اذا ترافع اليه أهل الكتاب

28 ـ باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض

29 ـ باب كراهة التغليظ في اليمين ، بأن يحلف

30 ـ باب انه لا يمين على المنكر في الحدود

31 ـ باب أن أقامة الحدود إلى من إليه الحكم

32 ـ باب من يجوز حبسه

33 ـ باب كيفية إحلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة

34 ـ باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة

35 ـ باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها

كتاب الشهادات

1 ـ باب وجوب الإِجابة عند الدعاء الى تحمل الشهادة

2 ـ باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها

3 ـ باب وجوب اقامة الشهادة للعامة ، إلا أن يخاف الضيم

4 ـ باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي

5 ـ باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها

6 ـ باب تحريم الرجوع عن الشهادة اذا كان حقاً

7 ـ باب وجوب الشهادة بالوقف إذا اشهده باسم وكيل

8 ـ باب أنه يجوز للإِنسان أن يشهد بما يجده

9 ـ باب تحريم شهادة الزور

10 ـ باب ان الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم

11 ـ باب أن الشاهد اذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف

12 ـ باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثم رجعوا

13 ـ باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق

14 ـ باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة

15 ـ باب أن شاهد الزور يضرب حداً بقدر ما يراه الإِمام

16 ـ باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها أُخرى

17 ـ باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك

18 ـ باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور

19 ـ باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر

20 ـ باب أنه لا تجوز الشهادة إلا بعلم

21 ـ باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ

22 ـ باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ

23 ـ باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما

24 ـ باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز

25 ـ باب جواز شهادة المرأة لزوجها ، والرجل لزوجته

26 ـ باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس

27 ـ باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك

28 ـ باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما

29 ـ باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر ، وجوازها لغيره

30 ـ باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم

31 ـ باب عدم قبول شهادة ولد الزنا

32 ـ باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم

33 ـ باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج

34 ـ باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم

35 ـ باب عدم قبول شهادة السائل بكفه

36 ـ باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها

37 ـ باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها

38 ـ باب قبول شهادة المسلم على الكافر

39 ـ باب أن الكافر إذا أشهد على شهادة ثم أسلم

40 ـ باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم

41 ـ باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة

42 ـ باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم به

43 ـ باب أنه لا بد في الشهادة على المرأة من أن تعرف

44 ـ باب جواز الشهادة على الشهادة إذا كان شاهد الأصل

45 ـ باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود

46 ـ باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع

47 ـ باب قبول شهادة الخصي ومن ذهب بعض أعضائه

48 ـ باب حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرفها البائع

49 ـ باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنا بشاهدين

50 ـ باب أنه يكره للإِنسان أن يكون أول الشهود في الزنا

51 ـ باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان

52 ـ باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت

53 ـ باب كراهة تحمل الشهادة مع ظن عدم قبولها

54 ـ باب قبول شهادة اللاعب بالحمام ، وصاحب السباق

55 ـ باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة

56 ـ باب استحباب الإِشهاد على الأرض إذا دفن فيها