عليها الصبرة ولازمه كون التالف مردّدا بين كونه من مال البائع أو المشتري ؛ فإنّ إحدى الصيعان التي هي المبيع كما يحتمل تطبيقه على الموجود كذلك يحتمل تطبيقه على التالف وادّعوا الإجماع على بطلان هذا القسم.

والثاني : أن يكون على وجه الإشاعة ولازمه كون التلف بينهما بالنسبة.

والثالث : أن يكون على وجه الكلّي في الخارج ، ولازمه كون التلف من مال البائع ما بقي من الصبرة مقدار صاع ؛ فإنّ وجه هذا الأخير أنّ البائع قد باع الصاع الكلّي من المشتري ، غاية الأمر مقيّدا بوجوده في الخارج وهو مع هذا القيد وإن كان ملازما للاتّحاد مع خصوصيّة من الخصوصيّات ، إلّا أنّه في عالم تجريده عن الخصوصيّات وقع متعلّقا للملكيّة ، فلا تسري منه الملكيّة إلى الخصوصيّات بل هي باقية على ملك البائع ، ولهذا يكون تلفها من ماله ما بقي منها خصوصيّته واحدة ؛ فإنّ تلف الكلّي إنّما يكون بتلف تمام خصوصيّاته ولا يصدق بتلف بعضها.

فإن قلت : إنّ المفاهيم المتعقّلة لا واقعيّة لها بل هي صرف إدراكات للعقل ، وإنّما الواقعيّة للموجود الخارجي ، وما جعلته متعلّقا للطلب أعني : صرف وجود أصل الطبيعة ، مجردا لمفهوم التعقّلي ، ومتعلّق الطلب لا بدّ وأن يكون منشئا للآثار ، فلا محالة يكون مما له الواقعيّة وهو الوجود الخارجي ، ولا ريب في كونه واحدا إلّا بعد وقته فيعود المحذور.

قلت : إن أردت بعدم الواقعيّة لصرف الوجود عدم وجوده في الخارج بما هو عليه في الذهن من وصف الجامعيّة والتجرّد عن الخصوصيّات فهو مسلّم ، وإن أردت عدم وجوده من الأصل ولو بكيفيّة اخرى مغايرة لكيفيته في الذهن فهو ممنوع بل هو موجود في الخارج ، غاية الأمر وصف اتّحاده مع الأفراد واندماجه فيها على خلاف ما هو عليه في الذهن من وصف تجرّده منها.

والحاصل أنّ الطبيعي ليس مجرّد المفهوم التعقّلي ، بل له حظّ من الوجود الخارجي ، فالوجود كما يضاف إلى الفرد أعني : الخصوصيّة المميّزة كذلك يضاف إلى الطبيعي أيضا على الحقيقة ، غاية الأمر أنّ الوجود المضاف إليهما وجود واحد.