منهما فيكون المعنى كل كلي فيه حلال وحرام وكل كل فيه حلال وحرام فهو لك حلال بسبب عموم الشيء المأخوذ في الموضوع ، فمال زيد لو فرض فيه العلم بكونه حلالا مختلطا بالحرام شيء فيه حلال وحرام ، ولعلنا نتكلّم عليه في الشبهة المحصورة فليتأمّل.

قوله : هذه جملة ما استدل به من الأخبار (١).

ويمكن أن يستدل أيضا بأخبار أخر :

منها : ما رواه في البحار عن الكافي بإسناده عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «سمعته (عليه‌السلام) يقول : كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك» الخبر (٢) وقد استدل به الماتن وغيره في الشبهة الموضوعية وسيجيء ، مع أنه يعمّ الشبهة الحكمية بعموم لفظ «كل شيء» ولا تخصصه الأمثلة المذكورة في الرواية للشبهة الموضوعية ، ولعل النكتة في اقتصاره (عليه‌السلام) بأمثلة الشبهة الموضوعية كونها أقرب إلى فهم السائل.

وكذا قوله (عليه‌السلام) في ذيل الرواية «والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك أو تقوم به البيّنة» لا يدل على التخصيص وإن كان قيام البيّنة مخصوصا بالشبهة الموضوعية لكن قوله (عليه‌السلام) «حتى يستبين لك» أعم كما لا يخفى.

ومنها : قوله (عليه‌السلام) : «كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام

__________________

(١) فرائد الأصول ٢ : ٥٠.

(٢) الوسائل ١٧ : ٨٩ / أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ٤.