العيني التعييني النفسي.

قوله : ومن سياق جلّ الأخبار الواردة في ذلك (١).

استشهد على كون أوامر الاحتياط للإرشاد بوجوه ثلاثة : الأول أنّ سياق جلّ الأخبار في المقام تقرير حكم العقل الظاهر أنه للإرشاد كحكمه بالتحرّز عن الحرام الواقعي والضرر القطعي نظير حكمه بالإطاعة. الثاني : أنّ ظاهر الأخبار حصر حكمة الاجتناب عن الشبهة في التحرّز عن الهلكة الواقعية. الثالث : اقتران الاحتياط مع الاجتناب عن الحرام المعلوم في كونه ورعا المقتضي لاتّحاد جهة رجحانهما ، ومن المعلوم أنّ الأمر باجتناب المحرمات الواقعية ليس إلّا للإرشاد ، فكذا الأمر بالاجتناب عن المحرمات المحتملة.

قوله : ولا يبعد التزام ترتّب الثواب عليه من حيث إنّه انقياد (٢).

وقد ضرب على هذه العبارة إلى آخره في بعض النسخ المتأخرة ، ولكن سيصرّح في المتن في أواخر التنبيه الرابع بالتزام ترتّب المدح والثواب على ترك ما يحتمل أن يكون تركه مطلوبا ، وعلى هذا لا وجه للاستشكال في أنّ الاحتياط مطلوب نفسي ومستحبّ شرعي باعتبار هذا العنوان الثانوي الطارئ وإن لم يكن الفعل بعنوانه الأوّلي مطلوبا بوجه ، لكن هذا لا يثبت كون أوامر الاحتياط في الأخبار الواردة للاستحباب ، بل حسن الانقياد ذاتا على تقدير تسليمه مما يستقل به العقل كقبح التجرّي بعينه لا فرق بينهما ، فكما أنّ العقل يحكم بأن كون العبد في مقام إطاعة المولى وإتيانه بما يحتمل كونه مطلوبا له حسن ذاتا ، كذلك يحكم بأنّ كونه في مقام مخالفة المولى وإتيانه بما يحتمل أو

__________________

(١) فرائد الأصول ٢ : ١٠١.

(٢) فرائد الأصول ٢ : ١٠٣.