إتيان المأمور به كان كافيا ، كما أنه لو فرض إتيان المأمور به بدون سقوط الأمر كما في العبادات بناء على مذاق الماتن من اعتبار قصد القربة في طريق الامتثال لا في المأمور به لم يكف ذلك ، نعم في الأوامر الإرشادية ملاك الطلب نفس المأمور به من غير توقّف على إطاعة الأمر ، وحينئذ نقول لو صحّ ما ذكر من أنّ بساطة المأمور به موجب للاحتياط في المسألة الرابعة كان بساطة الأوامر أولى بكونها موجبة للاحتياط في مسألتنا. وبعبارة أخرى يجب بحكم العقل المستقل إطاعة هذا الأمر البسيط المتعلّق بالمركّب وإسقاطه ، فإذا شكّ في أنه هل يحصل الإطاعة بإتيان الأقل أم لا يجب الاحتياط تحصيلا للإطاعة اللازمة.

فإن قلت : إنّ هذا البيان يوجب الاحتياط في الأقل والأكثر الاستقلالي أيضا كالدين المردد بين الأقل والأكثر ، ضرورة اتحاد الأمر المتعلّق به وبساطته.

قلت : نعم ولكن لمّا كان الأمر هنا منحلا إلى أوامر حيث إنه يحصل الامتثال بإتيان المأمور به في كل جزء جزء بحسبه حتى أنه لو أدى بعض دينه أو زكاته حصل الامتثال بقدره وبقي الباقي ، كان الزائد على القدر المتيقّن مشكوكا في تعلق الأمر به فيمكن نفيه بالأصل ، بخلاف ما نحن فيه من المركّب الارتباطي فلو أتى بجميع أجزاء المركب ما عدا واحد كان لغوا محضا فلا يحصل العلم بالإطاعة والامتثال إلّا بالاحتياط ، وفي الحقيقة ملاك الفرق هو الارتباط بين الأجزاء وعدمه لا بساطة الأمر أو المأمور به.

الثاني : أنه لا فرق بين أن يكون المأمور به بسيطا عقلا أو مركبا ارتباطيا فإنه بسيط جعلي لا يمكن حصول بعضه دون بعض بحسب جعل الشارع ، فإما