على النحو الصحيح ، هذا.

وقد ظهر مما ذكرنا أنه لا فرق بين الأقسام الثلاثة المذكورة في المتن إذ لو نوى الزيادة من أول العمل كان باطلا في الجميع ، ولو نواها في الأثناء لم يقتض مجرد ذلك البطلان على التفصيل المذكور ، ففرق المصنف بين الصورة الأولى والأخيرتين غير واضح ، كما أن تسويته حكم الصورة الأولى بين قصد الزيادة من الأول أو في الأثناء أيضا محل نظر.

قوله : ومرجعها إلى الشك في شرطية عدمها (١).

قد مرّ مرارا أن كون الشيء مانعا يغاير كون عدمه شرطا ولا يرجع أحدهما إلى الآخر فتذكّر ، لكن لا يتفاوت الأمر هنا من حيث جريان البراءة.

قوله : وقد يستدل على البطلان بأنّ الزيادة تغيير لهيئة العبادة (٢).

يمكن أن يكون مراد المحقق من هذا الاستدلال عين ما ذكره المصنف في وجه البطلان في القسم الأول من الأقسام المذكورة في المتن من أنّ المركّب المشتمل على هذه الزيادة غير مأمور به وما أمر به لم يقصد الامتثال به ، بل قد يدّعى ظهور عبارة المحقق في ذلك ، فتأمل.

قوله : وإن كان صحة الأجزاء السابقة منها فهي غير مجدية (٣).

يستفاد من كلامه من أوله إلى آخره عدم معقولية فساد الأجزاء السابقة بالمرة ، بدعوى أنّ ما وقع في الخارج فقد وقع على الوجه الذي وقع لا يمكن انقلابه عن وجه وقوعه إلى غيره ، فإذا فرض وقوعها صحيحة لا يمكن انقلابها

__________________

(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٧١.

(٢) فرائد الأصول ٢ : ٣٧١.

(٣) فرائد الأصول ٢ : ٣٧٢.