باطلة ، بل صحّتها باقية أبد الدهر لا نحتاج في إثباتها إلى الاستصحاب ، وإنما الشك في صحة الأجزاء الباقية بعد فعل الزيادة المفروضة ولا يمكن إحرازها لا بالاستصحاب ولا غيره والأصل عدم صحّتها ، ونظير ذلك في المحسوسات أنه لو أمر المولى عبده ببناء بيت مثلا فأخذ العبد في تأسيس الأساس وبناء الجدران ثم حصل مانع عن إتمامه فإنّ المقدار المأتي به من الأساس والجدران صحيح في حدّ نفسه لم يطرأ عليه ما يفسده وإنما المانع منع عن الباقي ، فصحّة القدر المأتي به لا ينفع في إتمام الباقي بعد عروض المانع قطعا أو احتمالا.

لكن فيه أوّلا : منع بقاء صحة الأجزاء السابقة دائما ، بل يمكن بطلانها واقعا وارتفاع قابليتها للحوق الأجزاء الباقية وبيان ذلك : أنّ المانع في الأثناء يتصور على وجوه ثلاثة :

الأول : أن يكون مانعا عن الأجزاء السابقة فقط بمعنى تأثيره فيها بسلب وصف الصحة وقابليتها عن لحوق الأجزاء الباقية ، فإنّ ذلك أمر معقول يحمل عليه ظواهر ألفاظ الفساد والبطلان والنقض ونحوها الواردة في الأخبار وكلمات الأخيار ، وهو نظير حبط الأعمال الصحيحة التامة الأجزاء والشرائط فإنّ التحقيق أنه أمر معقول يحمل عليه ظواهر الآيات والأخبار لا تحتاج إلى التأويل ، ونظيره في المحسوسات ما لو فرضنا في المثال المذكور أنه حدث حادث أوجب هدم ما بناه العبد من الأساس والجدران ، فعدم إمكان إتمام البيت لأجل عدم الجدران والأساس.

الثاني : أن يكون مانعا عن لحوق الأجزاء الباقية فقط ، ولازمه بقاء صحة الأجزاء السابقة واقعا كما ذكره المصنف ويماثله المثال المذكور أوّلا في الحس.