قوله : وأن يكون في كل منها ما هو الأثر الظاهر فيه (١).

هذا غير محتمل ، إذ المقدّر لا بدّ وأن يكون ما يمكن إضافته إلى لفظ التسعة ، فإن قدّر المؤاخذة أو جميع الآثار فصحيح ويصير التقدير رفع مؤاخذة التسعة أو آثار التسعة ، وأما لو أريد تقدير الأثر الظاهر فلا يتلائم الكلام ، اللهم إلّا أن يصير هكذا : رفع الأثر الظاهر من كل واحد من التسعة ، فيكثر الحذف ، ومثله غير معهود في مجاز الحذف ، فتأمل.

قوله : فلعلّ رفع جميع الآثار مختص بها فتأمل (٢).

لعل وجهه بعد اختصاص رفع جميع الآثار بالثلاثة من جهة أنّ الظاهر كون رواية المحاسن بعض النبوي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) المروي في الخصال ، وعلى تقدير كونه غيره أيضا الظاهر كونهما بمعنى واحد لا أن يكون المراد من كل منهما معنى غير الآخر ، وحينئذ فالاستشهاد بالرواية لكون المراد رفع جميع الآثار في محلّه ، اللهم إلّا أن يجاب بضعف السند ، فافهم.

قوله : وهو كما ترى وإن ذكره بعض الفحول (٣).

وجه الضعف أنّه على تقدير العموم يقدّر لفظ الآثار قبل لفظ التسعة وهو ليس بأكثر من تقدير لفظ المؤاخذة على التقدير الآخر ، ولعل المورد تخيّل أنه على تقدير العموم يجب التقدير عند كل واحد واحد من التسعة هكذا : رفع آثار الخطأ وآثار النسيان وهكذا إلى آخره.

__________________

(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٩.

(٢) فرائد الأصول ٢ : ٣٠ (لكن الموجود عندنا نفي بدل «رفع»).

(٣) فرائد الأصول ٢ : ٣١.