الشرطية بالنسبة إلى الشرائط وهكذا ، وإلّا لم يعقل انتزاع العقل واحدا منها من مجرد الأمر والإيجاب المتعلّق بذوات الأجزاء المعبّر عنه بالكل ، وكذا الأمر المتعلّق بذات المشروط ، نعم يكتفى من جعل الجزئية عن جعل الكلية وبالعكس ، ويكتفى من جعل الشرطية عن جعل المشروطية وبالعكس ، فينتزع العقل من أحد المتضايفين الآخر.

وبيان هذه الدعوى : أنّ الأمر والإيجاب الذي يدّعي الماتن انتزاع العقل حكم الجزئية والشرطية منه لا يخلو من أمر نفسي أو غيري مولوي أو إرشادي ، فإن كان الأمر المتعلّق بالكل الذي هو عبارة عن جميع الأجزاء نفسيا تصير الأجزاء واجبات متعددة نفسية لا يرتبط واحد منها بالباقي ، ولازمه امتثال كل جزء أتى به ولو عصى بترك باقي الأجزاء ، وهذا نظير قوله : أكرم العلماء بعينه حيث إنّ مخالفة الأمر في بعض أفراد العام لا ينافي موافقته في بعضها الآخر ، وقد صرّح المصنّف بهذا في بعض كلماته المحكي وقال : لو ورد مثلا اقرأ كذا في الصلاة أو ورد لا تفعل كذا في الصلاة إيجابا أو تحريما نفسيا ، لا ينتزع منهما الجزئية والمانعية بل يكون الصلاة ظرفا لهذا الواجب وذاك الحرام ولا يفسد الصلاة بترك هذا وفعل ذاك.

وإن كان الأمر المتعلّق بالأجزاء أمرا غيريا مولويا فكذلك أيضا لأنّه تابع للأمر النفسي الذي لم يتعلّق إلّا بأمور متعددة غير مرتبطة.

وإن كان الأمر المذكور إرشاديا يرشد إلى جزئية كذا وشرطية كذا فلا يخلو إما أن يكون المرشد إليه مركبا واقعيا منجعلة غير مجعولة كسائر الماهيات الواقعية المركبة ، فليس الكلية والجزئية حينئذ من الأمور الانتزاعية العقلية بل من الأمور الواقعية المتأصّلة ، وهذا خلاف ما ادّعاه ، وإن كان يلتزم