يعلمون في الحكم الواقعي فتدبّر.

نعم ، قد يقال إنه على تقدير كون كلمة ما موصولة قد أضيف لفظة سعة إليها ، ولا بد من كون الإضافة للعهد كما صرّح به علماء الأدب ، ولا عهد إلّا حكم العقل المركوز في الأذهان بقبح العقاب بلا بيان فتكون الرواية مساوقة لحكم العقل فلا تعارض أدلة الأخباريين.

وفيه : أنّه يكفي في المعهودية أنّ في كل حكم ضيقا وسعة بحسب ما ارتكز في الأذهان وفي العرف ، وفيما نحن فيه ضيقه الاحتياط وسعته البراءة فالناس في سعة (١).

قوله : ومنها قوله (عليه‌السلام) في مرسلة الفقيه : «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» (٢).

روى المجلسي (رحمه‌الله) في آخر المجلد الأول من البحار (٣) في باب ما يستنبط من الآيات والأخبار من متفرّقات مسائل أصول الفقه هذه الرواية بعدة طرق :

منها : ما رواه عن الفقيه عن أبي عبد الله الصادق (عليه‌السلام) كما في المتن.

ومنها : ما رواه مرسلا أيضا عن عوالي اللئالي هكذا : قال الصادق (عليه

__________________

(١) أقول : ما اشتهر من أنّ الإضافة للعهد لعله داخل فيما اشتهر من أنّه ربّ شهرة لا أصل لها فإنه لا شاهد لهذه الدعوى أصلا ، ومن يتتبّع موارد الإضافة سيّما إلى النكرات يجد صدق ما قلنا بلا شبهة وريب.

(٢) فرائد الأصول ٢ : ٤٣.

(٣) بحار الأنوار ٢ : ٢٧٢ ـ ٢٧٤.