من المؤمن يكون مذكورا والحكم بان الكافر لا يعمرها لا يكون مذكورا (١) فيكون مثل مفهوم الشرط غاية الأمر الدلالة على الانحصار هنا بالوضع ولكن في الشرط يكون بمقدمات الحكمة.

واما كلمة الا فانها يكون وضعها لإخراج الموضوع مثل إذا قيل جاء القوم الا زيدا يكون معناه خروج زيد من القوم وبالملازمة نفهم انه لم يجئ فان إخراجه لا معنى له إلّا إخراجه عن حكم القوم ومع ذلك لا يكون مذكورا بل يكون من لوازم المنطوق فما توهمه بعض الأساطين في المقام من ان هذا لا يكون من المفهوم بل من المنطوق لا وجه له.

ثم ان هنا إشكالا في كلمة لا إله إلّا الله من النحويين ومنهم الزمخشري فانه من المسلم ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقبل إسلام من يعترف بهذه الكلمة إذا أجراها على لسانه إقرارا بتوحيده تعالى ومع ذلك صار محل الإشكال لهم من باب ان خبر لفظة لا ـ يلزم ان يكون محذوفا فانه اما ان يكون المقدر لفظة موجود بان يقال لا إله موجود إلّا الله أو لفظة ممكن بان يقال لا إله ممكن إلّا الله وكل منهما لا يثبت المدعى وهو الإقرار بواجب الوجود الواحد لأنه على التقدير الأول يكون معناه عدم وجود إله إلّا الله ولا ينفى إمكانه فمن الممكن ان يكون لله فرد غير موجود ممكن وعلى التقدير الثاني أعني الإمكان فمعناه لا إله ممكن إلّا الله الممكن وهو ينافى الوجوب لأنه نفى كل إله ممكن إلّا الله الممكن.

وفيه انه غير وارد على التقديرين اما على التقدير الأول فنسأل منه ما المراد

__________________

(١) هذا مع غمض العين عن صدر الآية المباركة «ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله» وإلّا فالمنطوق في المؤمن والكافر حاكم بشأنهما كما هو واضح.